حددت محاكم دبي الثالث من أكتوبر المقبل موعداً لانتقال محكمة الأحوال الشخصية إلى مقرها الجديد في منطقة القرهود، ومباشرة عملها ابتداءً من اليوم ذاته، على أن يكون الافتتاح الرسمي لها في وقت لاحق. وقال محمد العبيدلي، مدير إدارة الأحوال الشخصية، لـالبيان، إن إنجاز هذا المشروع الرائد الذي وجّه به سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بدبي، يمثل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين، لجهة التيسير عليهم ومساعدتهم على تخليص معاملاتهم في زمن قياسي دون معوقات أو إجراءات روتينية قد تؤخر عجلة الفصل في الدعاوى والطلبات المنظورة، متوقعاً أن يسهم الانتقال إلى المبنى الجديد في تخفيض نسب حالات الطلاق، بسبب التركيز الأكثر على الإصلاح الأسري في القضايا الزوجية، في ظل توافر نحو 15 قاعة لهذا الغرض. السرية والخصوصية وأكد أن فكرة فصل محكمة الأحوال الشخصية عن المبنى الرئيس لمحاكم دبي تأتي في إطار دعم واهتمام القيادة وحرصها على خصوصية أفراد المجتمع، وضمان الراحة والخصوصية والسرية التامة للمتقاضين، بما يراعي الجوانب النفسية لهم. وأضاف: للمبنى الجديد بوابة خلفية سرية مخصصة للأزواج المتخاصمين الذين لديهم جلسات مع قسم الإصلاح الأسري، إلى جانب الأزواج المطلقين في حال رغبتهم في رؤية أطفالهم بعيداً عن بيوتهم الخاصة، وهي خطوة تهدف إلى تجنيبهم الدخول من البوابة الرئيسة للمحكمة، والاختلاط ببقية المراجعين، وهو أمر في غاية الأهمية، لأن الحفاظ على الخصوصية والسرية أمر لازم واستحقاق لهذه الفئات. واتصالاً بجانب توفير الخصوصية والسرية للمراجعين، أوضح العبيدلي أن الخطة الجديدة للعمل في المبنى الجديد راعت عقد النظر في دعاوى المتقاضين في أوقات مختلفة خلال اليوم الواحد، بحيث لا تكون متزامنة مع بعضها، وهو ما يقلل فرص الانتظار الطويلة لهؤلاء، ويبعد شبح الإحراج عنهم أثناء اختلاط بعضهم ببعض، مثلما يقلل الضغط على المرافق الخاصة بالمحكمة لا سيما المواقف. وقال: روعيت الخصوصية في إدارة الجلسات من خلال توزيع مواعيد النظر فيها، بحيث لا تنعقد أكثر من دائرة في الوقت عينه. شراكة مثمرة وشدد العبيدلي على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين محكمة الأحوال الشخصية وكل من هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، لما فيه خدمة المجتمع وتسهيل إنجاز معاملاته وطلباته والبت فيها في أسرع وقت ممكن، وتحديداً الفئات التي تخدمها هاتان المؤسستان اللتان سيكون لكل واحدة منهما مكتب داخل المبنى الجديد، بحيث توفر الهيئة خدماتها الخاصة بالأسر والأطفال ومجهولي النسب، بينما تقدم المؤسسة خدماتها للمنتفعين، لا سيما المعنَّفون أو الذين ليس لديهم مأوى. تسوية الخلافات وأكد أن الإدارة تفرد اهتماماً كبيراً بالإصلاح بين الأزواج المتخاصمين، وتوفير الظروف والحلول المناسبة، من أجل عدم عدم تحويل خلافاتهم إلى محكمة الأحوال الشخصية، في وقت أوضح فيه أن القسم نجح خلال النصف الأول من العام الحالي من تسوية نحو 70 ٪ من تلك الخلافات، فيما أُحيلت النسبة المتبقية إلى المحكمة، بسبب تعذر الاتفاق بين اتفاق الزوجين وإصلاح ذات بينهما. وأظهرت تقارير مؤشرات الأداء الخاصة بقسم الإصلاح أن نسبة التسويات في الخلافات الزوجية ترتفع سنوياً بمعدل 5٪ تقريباً، انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي الخاص بزيادة كفاءة نظام دعاوى الأحوال الشخصية، إذ بلغت نسبة التسوية في العام الماضي 65٪، مقابل 60٪ في العام الذي سبقه. إصلاح نظر قسم الإصلاح الأسري في إدارة الأحوال الشخصية بالنصف الأول من العام الحالي، في 3600 ملف متعلق بطلاق ونفقة ورؤية وحضانة، 70٪ منها سُوِّيت وحلّت بالموعظة والنصيحة واتفاق الطرفين، من دون تحويلها إلى المحاكم، وتُظهر تقارير مؤشرات الأداء أن نسبة التسويات في هذه الملفات ازدادت بنسبة 10٪ خلال الأعوام الثلاثة الماضية، علماً أن عدد الملفات المماثلة والمقيدة خلال الفترة عينها من العام الماضي بلغت 3198 ملفاً. أما عدد الدعاوى التي تم تقييدها في محكمة الأحوال الشخصية خلال الشهور الستة الأولى فبلغت 7678 ملفاً متعلقة بأموال الحال (الحِجر والولاية والقُصَّر)، والتركات، وأحوال النفس (الطلاق بأنواعه، وإثبات زواج ونفقة ورؤية وحضانة)، مقابل 7324 تم تقيديها في النصف الأول من العام الماضي. كوشة يمتاز المبنى الجديد في تصميمه بالخصوصية والقدرة على استيعاب المتغيرات والتطورات المستجدة، ويتكون من ثلاثة طوابق وسردابين لمواقف السيارات، إضافة إلى الطابق الأرضي الذي يشمل المدخل الرئيس ومكاتب خدمة الجمهور. أما الطابق الأول فقد خصص لقاعات المرافعات وغرف القضاة، بينما خصص الثاني لقاعات المرافعات وغرف المستشارين، والثالث لمكاتب الإدارة وغرفة المحاضرات. كما وفرت المحاكم مرافق أخرى في المبنى، منها حضانة لأطفال الموظفين، وكافتيريا، وقاعة للاحتفال بعد عقد القران كوشة.