أعلنت محاكم دبي عن انتقال محكمة الأحوال الشخصية إلى مقرها الجديد بالقرهود في الثالث من أكتوبر المقبل بهدف الارتقاء بتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين وانهاء معاملاتهم في زمن قياسي دون معوقات أو إجراءات روتينية قد تؤخر عجلة الفصل في الدعاوى والطلبات المنظورة للارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور والنمو المتسارع الذي جعل من إمارة دبي معلما بارزا للوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالميا . وأشار رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي القاضي خالد الحوسني إلى أن إنجاز هذا المشروع الرائد الذي وجه به سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بدبي يمثل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين من حيث الحرص على خصوصية أفراد المجتمع وضمان الراحة والخصوصية والسرية التامة للمتقاضين بما يراعي الجوانب النفسية لهم مما سيؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى والتنفيذ . وقال مدير إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي محمد العبيدلي إنه تم استكمال وتنظيم وتجهيز المبنى الجديد في تصميمه بالخصوصية والقدرة على استيعاب المتعاملين التي تتراوح أعدادهم في حدود 500 مراجع إضافة إلى استيعاب المتغيرات والتطورات المستجدة . ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق وسردابين لمواقف السيارات إضافة إلى الطابق الأرضي الذي يشمل المدخل الرئيس ومكاتب خدمة الجمهور حيث خصص الطابق الأول لصالة الخدمات الرئيسية بينما خصص الثاني لقاعات المحاكمة للمحكمة الابتدائية وقاعات المحاكمة لمحكمة الإستئناف والثالث لمكاتب الإدارة وغرفة المحاضرات .. كما وفرت المحاكم مرافق أخرى في المبنى . كما تضم أقسام المحكمة في هيكلها الإداري خمسة أقسام منها قسم خدمات قضايا الأسرة والتركات وقسم الإصلاح الأسري وقسم خدمات الأحوال الشخصية وقسم خدمات تسويات الأحوال الشخصية . ونوه العبيدلي بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين محكمة الأحوال الشخصية وكل من هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وشرطة دبي لما فيه خدمة المجتمع وتسهيل إنجاز معاملاته وطلباته والبت فيها في أسرع وقت ممكن وتحديدا الفئات التي تخدمها هذه المؤسسات التي سيكون لكل واحدة منها مكتب داخل المبنى الجديد بحيث توفر الهيئة خدماتها الخاصة بالأسر والأطفال ومجهولي النسب بينما تقدم المؤسسة خدماتها للمنتفعين لا سيما المعنفون أو الذين ليس لديهم مأوى . وأكد إن محاكم دبي تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين بل وتذهب إلى محاولة حل النزاع وديا دون الحاجة للتقاضي . ومن المقرر أن يرتفع عدد الموجهين المخصصين لحل الخلافات الأسرية في قسم الإصلاح الأسري بمحاكم دبي إلى 12 خلال العام القادم مع افتتاح المبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية ومن ضمنهم موجه خاص بالحالات الأجنبية يتحدث اللغات الإنجليزية والأوردية والعربية . كما افتتحت إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي صالة الخدمات الذكية للمتعاملين لتقديم طلباتهم من خلال الأجهزة الذكية ومتابعتها والتعرف على حالتها من أي مكان وفي أي وقت وكذلك وفرت خدمات إشهادات الأحوال الشخصية إذ يتم أخذ شهادة الشهود في معاملات الأحوال الشخصية عبر نظام الفيديو وتتطلع لإطلاق العديد من الخدمات الذكية من خلال مقرها الجديد بهدف التيسير على المتعاملين .