زياد الدباس عدد شركات التأمين الإماراتية والأجنبية ٦٠ شركة منها ٣٤ شركة وطنية و٢٦ شركة أجنبية و١٠ شركات متخصصة في التأمين التكافلي تمتلك ٢٠٠ فرع في مختلف إمارات الدولة ، إضافة إلى ١٥ شركة استشارات في قطاع التأمين و١٧ استشاري تأمين و٤٠ شركة كشف تقدير الإضرار و٤٥ شخصاً يمارسون مهنة كشف وتقدير الأضرار و٣٦ خبيراً اكتوارياً و٢٠ شركة متخصصة في خدمات التأمين الصحي وازدحام سوق التأمين في الإمارات بهذا العدد الكبير من الشركات والذي يفوق قدرة السوق ، والذي لا يتناسب أيضاً وحجم الأقساط المكتتبة أدى إلى سياسة حرق الأسعار بين الشركات وخاصة في منتجات تأمين السيارات والتأمين الصحي والتأمين الشخصي من أجل الربحية على حساب الجودة والخدمة المتميزة للعملاء. والاندماج والاستحواذ بين شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة والتي يصعب عليها منافسة الشركات الكبيرة في القطاع بات أمراً مهماً وملحاً كطوق نجاة تحركها عوامل أهمها تعليمات هيئة التأمين لعام ٢٠١٤ المتعلقة برأس المال ، إضافة إلى تنظيم النشاط المالي والفني والاستثماري والمحاسبي لشركات التأمين والتأمين التكافلي ، وحين تكتمل فترة توفيق الأوضاع وفق هذه التعليمات فإن الشركات الصغيرة التي تتعرض لخسائر لعدة سنوات متتالية ، ويقدر عددها بنحو ٢٠شركة يصعب عليها تحقيق الملاءة المالية المطلوبة والتي سيكون لها تأثير كبير في دفع الشركات نحو الاندماج ، باعتبار أن عدداً مهماً من الشركات لن تستطيع تلبية هذه التعليمات أو التكيف معها واللافت للانتباه أن ثقافة الاندماج غير متوافرة لدى عدد من إدارات شركات التأمين لأسباب متعددة أهمها احتفاظ هذه الإدارات بامتيازاتها على حساب عائد المساهمين ، إضافة إلى التخوف من عدم التقييم العادل للكيانات المندمجة والتخلي عن جزء من العمالة ، بهدف توفير خلق إدارة ذات كفاءة عالية للكيان المندمج وعدم توافق البيئة الجديدة مع العاملين في الشركتين. وهيئة التأمين شجعت وتشجع على الاندماج ، حيث أبدت استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة للشركات الراغبة بالاندماج وهي ترى أن الاندماجات تساعد في بناء قطاع أعمال تأميني يتميز بالمهنية العالية والحرفية والتنافسية وتعزيز الدور القيادي لسوق التأمين الإماراتي على مستوى المنطقة ، باعتبار أن هذا الاندماج يسهم في خلق كيانات قوية وقادرة على المنافسة ، وبالمقابل فإن شركات الوساطة التي يزدحم بها السوق أيضاً شهدت انخفاضاً في عددها ، نظراً لعدم قدرة بعضها على التعامل مع كيانات تأمينية تتطلب كفاءة مهنية عالية من حيث الكوادر والإدارة. وحكومة الإمارات ولخلق كيانات قوية قادرة على المنافسة في ظل ظروف إقليمية وعالمية استثنائية ، شجعت واتخذت قرارات مهمة بالاندماج بين شركات قيادية وفي مقدمتها قطاع البنوك ، وبالتالي هنالك توقعات أن تشهد قطاعات أخرى اندماجات خلال العام المقبل ، وفي مقدمتها قطاع التأمين باعتباره إحدى ركائز التنمية الاقتصادية ، نظراً لتأثيراته المختلفة في العديد من القطاعات والأنشطة.