أعيدت عهدة المياه الى الزراعة في وزارة واحدة، بعد أن فك بينهما الارتباط بتخصيص المياه لشركة وطنية والزراعة لوزارة مستقلة. بصراحة وبصفتي مديراً سابقاً لأحد فروع وزارة الزراعة والمياه قبل عدة سنين، كانت المياه عبئاً في محافظتي، اذ إن أغلب الموارد المائية من الآبار وما شبكات المياه غير هدر منشآتي غير مدروس! ونحن بلد معدوم الأنهار يعتمد على الأمطار الموسمية وتحلية مياه البحر المكلفة.. فوزارة للزراعة وأخرى للمياه مكلفة لخزينة الدولة وضمهما بوزارة مرة أخرى أيضاً مكلفٌ. أتصور لو ضمت الزراعة للسياحة في هيئة واحدة لكان أجدى للاثنتين، إذا أخذنا بالاعتبار قيام منتزهات شتوية وصيفية وطنية كبرى بالجنوب أو بالأحساء أو القصيم مثلاً، فذلك يلزم تخصيص الزراعة أماكن للسياحة وتسهيل بيروقراطية التصاريح! وتبقى المياه شركة وطنية مساهمة. لسنا بلداً زراعياً الا أننا قد نكون بلداً سياحياً وبامتياز، فمتى نختصر الطرقات؟. Twitter:@9abdullah1418 Asalgrni@gmail.com