دعا عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميد إلى «عدم المراهنة على المتغيرات». وقال: «لن نتنازل عن ثوابتنا وخصوصاً في المقاومة وإدراجها في البيان الوزاري، فالموضوع ليس حكومة كيفما كانت أو وزارة أو حقيبة كيفما كانت، الموضوع الأساس كيف نحفظ لبنان». وأكد أن «التنازل والتواضع لم يكونا من أجل جهة سياسية أو حزبية، بل سعياً للدعوة إلى التلاقي لنحفظ لبنان واللبنانيين من الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على شعبنا المقاوم». وقال: «لن نغير ولن نبدل، هذا هو ما التزمناه مع شعبنا وأهلنا ونلتزم به للأجيال المقبلة». قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب هاني قبيسي (أمل): «لماذا التوقيت الآن في عرقلة إصدار البيان الوزاري أو الاتفاق عليه، والتمسك بعناوين واهية وشطب عناوين أساسية لحماية لبنان ولحفظ لبنان والجيش في لبنان والمقاومة في لبنان والشعب في لبنان». وسأل: «لماذا الآن بعدما اقتربنا من الاتفاق على البيان الوزاري طرح بعض البيانات والتصاريح التي تعترض وتطالب بإصدار بيانات جديدة لتعرقل الاتفاق على البيان، إننا نستشعر الخطر بأن من يريد أن لا تصل هذه الحكومة إلى دورها الأساس في حماية الوطن». وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إننا «في لبنان بعد الطائف لدينا وثيقة وفاق وطني وحيدة وقد كرست في البيانات الوزارية منذ عام 1990. واكد فضل الله أنه «لا يمكن لأي أحد أن يغيّر هذا الحق سواء في هذه الحكومة أو أي حكومة في المستقبل»، مؤكداً «أننا لا يمكننا أن نتساهل أو نناقش أو نحاور لا اليوم ولا في المستقبل حول أي حرف من أحرف هذه المقاومة داخل البيان الوزاري». واعتبر أنه «عندما يريد البعض أن يفرض شروطاً على البيان الوزاري بتقييد له علاقة بعبارات تضع اليوم المقاومة تحت ما يسمونه مرجعية الدولة يعني أنهم حسموا الإستراتيجية الدفاعية التي لم نتفق بعد في لبنان عليها، والتي تحتاج إلى حوار وطني من أجل أن ننجزها، وعندها نضع ما نتفق عليه في الإستراتيجية الدفاعية في البيان الوزاري»، مشيراً إلى أن «هذا التلاعب بالألفاظ لا ينطلي على أحد، فنحن نفهم استيلاد الشروط الفجائية لتعطيل البيان الوزاري بأنه محاولة لتعطيل الحكومة لتحويلها إلى تصريف أعمال، كما وأننا نفهم التعطيل أيضاً على أنه محاولة لإبقاء الفراغ في الموقع الأول في البلاد أي رئاسة الجمهورية». وأضاف فضل الله أننا «نريد رئيساً جديداً للبلاد بمواصفات وطنية تحفظ لهذا البلد عناصر المنعة والقوة فيه، وأن يلتزم بالثوابت الوطنية وأن يبقى على التزامه في القضايا الأساسية وفي مقدمها قضية المقاومة ومواجهة العدو وحماية البلد وأن يكون قادراً على جمع اللبنانيين ويسهم في إشاعة لغة وطنية تجمع ولا تفرق، ويعمل على تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجيش اللبناني وتماسك اللبنانيين في ما بينهم». ودعا عضو الكتلة ذاتها النائب علي فياض الفريق الآخر إلى أن «لا يخلط بين ما له صلة بالبيان الوزاري وما له صلة بإستراتيجية الحوار الوطني، حيث هناك وعلى طاولة الحوار الوطني وفي ظل نقاش يجب أن يأخذ وقته ويعالج بروية وتأن القواعد والأطر التي تنظم على أساسها علاقة الدولة بالمقاومة. ورفض عضو كتلة «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا أن يكون «هناك سجالاً بين فريق لبناني وفريق آخر»، معتبراً «أننا لسنا على علم بالأسباب للسجالات مع الرئيس ميشال سليمان ولماذا تجري». وطالب نقولا أن يكون «البيان الوزاري مؤلف من كلمة واحدة وهي «حكومة مصلحة الوطن». لبنانحزب الله