أثار خبر عزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما التدخل شخصيًّا وبشكل مباشر لتوقيع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على اتفاق الإطار -حيث يلتقي أوباما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في 17 من الشهر الحالي، وإنه سيضغط على الطرفين بقوة للقبول بالاتفاق- أثار الكثير من ردود الأفعال فلسطينيًّا وعربيًّا. واعتبر السفير الفلسطيني لدى المملكة الأستاذ باسم عبدالله الأغا في حديث لـ»المدينة» أنه لا جديد في هذا الأمر ، لأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ظلت تمارس الضغوط على الجانب الفلسطيني وحده، ولم يحدث قط أنها مارست ضغوطًا على الجانب الإسرائيلي بالتوازي، وهو ما يفسر بقاء القضية الفلسطينية دون حل حتى الآن. واعتبر الأغا أن هذا الموقف يعكس سياسة ازدواجية المعايير التي تتبعها واشنطن، وليس الإدارة الأمريكية الحالية فقط منذ عقود. وأكد أن الشعب الفلسطيني لا يطلب القمر، وإن كل ما يطلبه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، والعيش بحرية وكرامة في وطن كفلته له تلك الشرعية. وقال الأغا لـ»المدينة»: أولاً منذ متى لم تمارس الإدارات الأمريكية المتعاقبة الضغوط على الجانب الفلسطيني وحده وتترك الإسرائيليين يفعلون ما يشاؤون في انتهاك حقوق الفلسطينيين وتجاهل القوانين والقرارات الدولية؟ ثانيًا لابد من ملاحظة أن كل ما قدم حتى الآن يخدم المصالح الإسرائيلية، ولم يخدم الفلسطينيين أو الحل في أي يوم من الأيام، وإن قدم شيئًا فهو على سبيل الديكور. واستطرد مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية ستمارس ضغوطًا على الرئيس محمود عباس، ولن تمارس أي ضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بل نتنياهو هو الذي سيمارس الضغوط على أوباما. وأستطيع القول دون مبالغة أن الإدارة الأمريكية ظلت حريصة دائمًا على ترضية إسرائيل. وقال: «هم يريدون منا الاعتراف بيهودية الدولة، وهو ما يعني نفي» الحكاية الفلسطينية» بكاملها. والخطورة في هذا الطرح لا تكمن فقط في الترانسفير المتوقع بعد هذا الطلب، والذي بدأ فعليًّا في النقب، وإنما أيضًا عندما سيطالبون بتعويضات عن السنوات التي عشناها في فلسطين! وتساءل: نحن نعيش في القرن 21، والشرعية تقول إننا شعب احتلت أراضيه -بما في ذلك القدس الشرقية- عام 67، فكيف نتنازل عن هذا الحق؟ .. والشرعية الدولية تنص أيضًا على حق العودة والتعويض للاجئين، وأن هذا الحق فردي ولا تملك القيادة الفلسطينية أو أي جهة أخرى التنازل عنه، وهو ما أكده الرئيس أبو مازن للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون فكيف يطلبون منا التنازل عن هذا الحق؟ واستطرد: أوليس القدس أرضًا محتلة بموجب قرارات الشرعية الدولية؟ أوَليس الاستيطان خرقًا واضحًا لتلك القرارات وللقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع؟ واستشهد الأغا بقول للجنرال ديجول في اجتماع له مع بعض الجنرالات الفرنسيين في الجزائر إبان فترة الاحتلال: نستطيع أن نقتل ونعتقل وندمر في الجزائر، ونصر على أنها جزء من فرنسا.. لكن من المستحيل أن نسيطر على شعب محتل مقهور. وهذا ينطبق أيضًا على الحالة الفلسطينية: القوة وسياسة الحديد والنار لن تمنح الاحتلال الديمومة.