لا يمكن وصف التعديات التي يمارسها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع على صلاحيات واختصاصات المجلس الاعلى للقضاء إلا «بالفضيحة» التي لا يمكن السكوت عنها، وجاءت لتعبر عن عدم احترام لقرارات السلطة القضائية، فضلا عن تكريسها لسلطة وزير العدل على السلطة القضائية. لا أعلم إلى أين وصل الحال بنا بأن يأتي وزير ويسلب صلاحيات سلطة كالسلطة القضائية بتقرير تعيين عدد من القيادات القضائية دون الرجوع الى المجلس الاعلى للقضاء، ودون الانتظار بما يسفر عنه هذا المجلس من رأي بشأنها، وكأنه لا قيمة لتلك النصوص التي وضعت بقانون القضاء. الطريقة التي اتبعها وزير العدل تؤكد حجم الفراغ التشريعي الذي يعيشه ملف استقلال السلطة القضائية في الكويت، وتؤكد أن غياب النصوص المنظمة يساعد الوزير ومن قبله الوزراء المتعاقبون في التعامل مع السلطة القضائية على أنها ادارة تابعة لوزارة العدل وليس سلطة سماها الدستور وأناط بها الاستقلال الكامل وحرم على السلطات الاخرى التعدي على صلاحياتها واختصاصاتها. سبق أن حذرنا من مخاوف سيطرة الحكومة على القرارات القضائية والتي تهدف الى الحد من صلاحيات السلطات التي يمارسها القضاء والتي تتعلق بتنظيم شؤونه الداخلية والتي لا يمكن أن يدركها سوى رجاله، قضاةً ونيابةً ومجلس قضاء، والإبقاء على النصوص المهزوزة في قانون تنظيم القضاء الحالي لن يفيد سوى الحكومة ووزرائها المتعاقبين على حقيبة وزارة العدل. وعندما نص قانون تنظيم القضاء على ضرورة رجوع الوزير الى المجلس الاعلى للقضاء لدى اصدار قرارات التعيين كان المشرع حينها يدرك تماما حجم المهازل التي قد تنجم من انفراد الوزير بالقرارات القضائية والتي قد لا تصب في مصلحة الجهاز القضائي أو تلائم طبيعة العمل القائم، ومن ثم اشترط أن يأخذ رأي مجلس القضاء حتى تكون نتيجة توافق مشترك دون أدنى «استفراد» من الوزير. واستكمالا لمسلسل المهازل بهذا الملف يخاطب وكيل وزارة العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء ليطالبه بإصدار بيان صحافي للتوضيح للرأي العام، وكأن رئيس المجلس الاعلى للقضاء يأتمر من وكيل وزارة، دون مراعاة لحجم الوظيفة التي يشغلها رئيس السلطة القضائية أو للدور الذي يؤديه رئيس السلطة القضائية، لكي يأتي من هو أدنى وظيفياً ليطالبه بإصدار تصريحات صحافية بناء على طلب الوزير! كنت أتمنى ألا يرتكب وزير محامٍ مثل هذه المخالفات القانونية، تحت أي دواعٍ يراها مبررة، وذلك احتراما لنصوص القانون، ومن قبل الدستور الذي يؤكد على استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، وأن يراعي القسم الذي أداه بعد انتخابه أو توزيره، فما هكذا تورد الإبل!