لم تنته قضية استخدام شعار كلية الحقوق بجامعة الكويت، والمتورط فيها عدد من مراكز التدريب المشبوهة، بعد تجرؤها بإعلان إقامة دورات للحصول على لقب مستشار للتحكيم، أو حتى ماجستير بالتحكيم، بالتعاون مع كلية الحقوق، لعدم تحرك الجامعة أو حتى الكلية بالتحقيق في هذا الملف المسيء لسمعة الكلية الأكاديمية، وملاحقة من يروج ويسوق لإعطاء تلك الشهادات المضروبة تحت رعاية «الحقوق»! المريب في عدم تحرك جامعة الكويت أو كلية الحقوق للتحقيق في هذه الفضيحة يكمن أيضا في نفي الكلية علاقتها بمراكز التحكيم والتدريب المشبوهة، ثم ينكشف المستور بوجود تعاون بينها وبين أحد هذه المراكز، وهو ما أكده أحد المشتركين بأنه انضم إلى مقاعد تلك الدورة التي أجريت بإشراف الكلية، ودفع الرسوم لمحصلي هذه المراكز، وحصل على شهادات متعددة، بينها ما هو ممهور بتوقيع مسؤول اعترف بتلك الشهادات، وأنكر أنها وزعت مع شهادات مضروبة أخرى تبين أنها مزورة ومنسوبة إلى جامعات خارجية بعضها أوروبية وبعضها تركية وبعضها من جنيف، حتى وصل بمن زورها إلى أن أمهرها بتوقيع ممثلة الإغراء مارلين مونرو على أنه توقيع عميد الكلية! وإزاء تلك الحقائق والمستندات التي كشفتها «الجريدة» اكتفت الجامعة بتجاوز أمر هذه الفضيحة باتخاذ قرارات ضعيفة وهزلية بإحالة الأمر الى النيابة العامة بحق الجريدة والمعهد المتورط بإعلاناته المشبوهة، وبعد ذهاب «الجريدة» الى النيابة كانت الطامة الكبرى، حيث تبين أن جامعة الكويت تقصر شكواها على «الجريدة»، وتخرج المعهد من باب المساءلة القانونية، لتزيد الشكوك حول علاقة الجامعة وكلية الحقوق بتلك المعاهد المشبوهة، ولمصلحة من تعفى من المساءلة والتحقيق مجددا وبدعم من الجامعة بألا تساءل في تحقيقات النيابة عن دورها في نشر تلك الإعلانات المشبوهة ومن يقف خلفها من المسؤولين؟! فيما تحال الجريدة وحدها الى القضاء ولتواجه اتهامات الجامعة واحد المسؤولين الذي اتهمها بعدم الدقة، لتقصف حيثيات الحكم جبهة المسؤولين عن قرار إحالة «الجريدة» الى النيابة والقضاء، ولترد الحيثيات بأن كل ما ورد في أخبار وتقارير «الجريدة» صحيح ويتصف بالمهنية، وما نشر ثبت بعد مراعاة الدقة والإحاطة والموضوعية، ولم يكن يهدف إلا للمصلحة العامة وسمعة التعليم الأكاديمي الجامعي في الكويت، بينما يحرص من هم على مقاعد القرار في جامعة الكويت على الصمت وعدم التحرك لمواجهة تلك القضية المخزية باسم الحقوق والجامعة، وكأن الأمر لا يعنيهم، لأن الأمر يخص إدارة فلان ونثق به، وكل ما علينا هو طمطمة الموضوع وإغلاقه، بينما لوقعت تلك المهازل في أي مؤسسة أكاديمية لاستوجبت استقالة مديرها وكل المسؤولين عن تلك الفضيحة العلمية بعد أن هربوا جميعا من مواجهتها! قضية إعلانات مراكز التحكيم، التي تتاجر بالشهادات العلمية وتوزيع الألقاب بمبالغ مالية، تتطلب تحركا جادا من وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، بإحالة الأمر إلى التحقيق عبر لجنة تحقيق محايدة، بعدما كشف الواقع العملي عن محاولات طمطمة الموضوع وإغلاقه من إدارة الجامعة بشكل لا ينم عن رغبة حقيقية في كشف مستور هذه القضية ومن يقف خلفها!