أبوظبي (الاتحاد) بلغ عدد العقود الإيجارية التي سجلت في نظام «توثيق» منذ بداية العام الحالي، وحتى سبتمبر الماضي، 116 ألفاً و496 عقد إيجار، تشمل كل مسكن مكون من شقة أو فيلا، فيما أكدت دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، عدم قبول أي بلاغات خاصة بقضايا الاحتيال العقاري من حاملي العقود غير الموثقة. وأكدت بلدية مدينة أبوظبي إلزام سكان الفلل بتوثيق العقود الإيجارية، وأبلغت «الاتحاد» تسجيل كافة المعاملات الإيجارية على مستوى الإمارة لحفظ حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، مؤكدة أنها ليست الجهة المعنية بمخالفة المنازل التي لم تلتزم التسجيل في توثيق وإن اختصاصها يتمثل في مواجهة ظاهرة التكدس السكاني، ووفقاً لإدارة الرقابة والتفتيش في مركز بلدية البطين تمت إحالة جميع الأحواض غير الموثقة، وتوحي بوجود تكدس إلى دائرة الشؤون البلدية وعددها 328 حوضاً. وبينت البلدية أن الهدف من نظام توثيق العقود الإيجارية تثبيت بيانات المعاملات الإيجارية في برنامج موحد لدى النظام البلدي، وإصدار تقارير دورية عن السوق العقاري بدقة، وتحقيق المصداقية في المعاملات الحكومية ذات الصلة لدى الجهات المعنية. وأضافت: «يهدف النظام إلى تقديم خدمات شاملة ومتكاملة إلى العملاء لتوفير الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات، وتوحيد نماذج عقود الإيجار، وتحسين المظهر العام للمدينة من خلال المشاركة في تنظيم السوق العقاري والإشراف على العقود الإيجارية، وبناء علاقة متكاملة وفعالة تربط القطاع الحكومي مع الخاص لتوفير خدمات ذات كفاءة عالية. وتطبق البلدية آلية مرنة لتسجيل العقارات ضمن «توثيق»، حيث أتاحت فرصة التسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي للبلدية، وأعدت نموذجا موحدا لعقود الإيجار ونظاما آليا لتسجيلها ما يخفف الجهد والعناء على المالك أو شركات إدارة العقارات. ... المزيد