أعلنت وزارة الداخلية المغربية الاثنين، عن تفكيك «خلية إرهابية» تتكون من 10 فتيات يشتبه في انتمائهن لتنظيم الدولة، وقالت: إنهن خططن لتنفيذ علميات ضد منشآت حيوية في عدد من المدن المغربية. يواصل تنظيم الدولة خططه لمحاولة تعزيز نفوذه في بلاد المغرب العربي، من خلال جذب العناصر النسائية لتنفيذ عملياته الإرهابية، وقال بيان الوزارة الداخلية بالمملكة المغربية: إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية ‏العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، تمكن من إحباط مشروع إدماج العنصر النسوي بالمغرب داخل المنظومة الإرهابية لما يسمى تنظيم الدولة، وذلك على خلفية تفكيك خلية تتكون من عشر فتيات مواليات للتنظيم، ينشطن بمدن القنيطرة، وسلا، وسيدي الطيبي، وسيدي سليمان، وطنجة (شمال)، وطانطان، وأولاد تايمة، وزاكورة (جنوب). وأضاف البيان: إن هذه العملية «أسفرت عن حجز مواد كيماوية يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات لدى إحدى المشتبه فيهن»، وذكر أن «المشتبه فيهن (دون أن يكشف عن هوياتهن) بايعن الأمير المزعوم لما يسمى بتنظيم الدولة (أبو بكر البغدادي)، وانخرطن في الأجندة ‏الدموية لهذا التنظيم»، مضيفاً أن «الموقوفات سعين للحصول على مواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة، من أجل تنفيذ عمليات انتحارية ضد منشآت حيوية بالمملكة». وأشار إلى أن «المشتبه فيهن كنّ ينسقن في إطار هذا المشروع التخريبي مع عناصر ميدانية بوحدة العمليات الخارجية لداعش بالساحة السورية العراقية، وكذا مع عناصر موالية لنفس التنظيم تنشط خارج منطقة تمركز هذا الأخير في بغداد ودمشق»، مضيفاً أنه «تم تكليف بعض عناصر هذه الخلية بمهمة تجنيد نساء، بهدف تعزيز صفوف التنظيم في سوريا والعراق». وأفاد البيان بأنه «سيتم تقديم المشتبه بهنّ إلى العدالة فور انتهاء البحث (التحقيق معهن)، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة»، وحسب بيانات وزارة الداخلية لنهاية يوليو الماضي، فإنه تم تفكيك 159 خلية وصفتها بـ»الإرهابية» منذ 2002، بينها 38 منذ مطلع 2013، وهذه الخلايا على ارتباط بالمجموعات المسلحة في سوريا والعراق، لاسيما تنظيم الدولة. في سياق آخر، تستعد الأحزاب المغربية لخوض غمار انتخابات تشريعية في السابع من أكتوبر الجاري، للظفر بمقاعد برلمانية تفتح الطريق للحائز على الأغلبية لقيادة دفة الحكومة، ويخوض 27 حزبا سياسيا غمار الانتخابات ببرامج انتخابية تختلف شعاراتها لكنها تشترك من حيث طموحاتها وأهدافها، وقد جعلت من أولوياتها قضايا التعليم والصحة والتشغيل والاستثمار. وقبيل بداية الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 24 سبتمبر 2016 بترشيح أكثر من ألف وأربعمئة قائمة انتخابية، قدّمت الأحزاب المتنافسة تعهدات والتزامات ما فتئت تتكرر في مختلف هذه البرامج، بينما تصر بعض التنظيمات على مقاطعة الانتخابات، مثل «جماعة العدل والإحسان» الإسلامية، وحزب «النهج الديمقراطي» اليساري، وكذا حركة 20 فبراير التي ظهرت في مرحلة الربيع العربي.;