أكد ديوان المراقبة العامة أن من ضمن المعوقات التي يواجهها في القيام بمهامه المنوطة به عدم تفعيل وحدات المتابعة في معظم الجهات الحكومية المشمولة برقابته. وبين في تقرير له في مجلس الشورى (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أنه وعلى الرغم من صدور الأمر السامي التعميمي رقم 1107/م وتاريخ 21/5/1410 هـ بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 190 وتاريخ 18/11/1409هـ القاضي بتغيير مسمى وحدات التفتيش في الأجهزة الحكومية إلى وحدات متابعة، وإنشاء وحدات للمتابعة في الوزارات والمصالح الحكومية لمتابعة أعمالها والتأكد من سلامة تنفيذها وربطها مباشرة بالوزراء أو رؤساء المصالح الحكومية، وتحدد مستواها التنظيمي حسب حجم الجهاز الحكومي وطبيعة أعماله، إلا أن دور تلك الوحدات لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب. وأضاف الديوان إنه صدر تعميم المقام السامي الرقي رقم 7/ب/14899 وتاريخ 17/9/1420هـ بالتأكيد على الأمر السامي التعميمي وقرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري المشار إليها بتفعيل دور إدارات المتابعة بالأجهزة الحكومية لتقوم بالمهام المنوطة بها وأن تقوم تلك الإدارات كذلك بمتابعة تنفيذ جميع القرارات والأوامر في الوزارات والمصالح الحكومية بشكل دوري. إلى ذلك يؤكد الديوان على أهمية تفعيل دور إدارات المتابعة في تحسين بيئة وإجراءات العمل ورفع كفاءة التنفيذ ومن ثم الإسهام في تحقيق الانضباط الإداري والمالي في أجهزة الدولة.