استنكر النائب عبدالله المعيوف محاولات وزير العدل والأوقاف يعقوب الصانع التدخل في اختصاصات وشؤون السلطة القضائية من خلال تمرير بعض الترشيحات القضائية بما يخالف اللوائح والنظم ومن دون العرض على مجلس القضاء، مستغرباً إيهامه مجلس الوزراء باتباعه صحيح القانون والإجراءات، مثمناً دور الصحافة والرأي العام في كشف الاعيبه ووسائله في الزحف على اختصاصات السلطة القضائية بما يشكل مخالفة صارخة للمادة 50 من الدستور التي تؤكد على الفصل بين السلطات الثلاث. وقال المعيوف في تصريح صحافي: إن الصانع حاول كعادته تبرير أخطائه الجسيمة بشتى الطرق ومنها كارثة التعيينات القضائية التي كانت مراسيمها معرضة للإبطال لولا استدراك الأمر من قبل مجلس الوزراء الذي اضطلع بمسؤولياته مشكوراً وجمد تلك القرارات التي من شأن تمريرها خلق سابقة تاريخية غير محمودة. ووصف كتاب وزارة العدل الموجه إلى السلطة القضائية والمهور بتوقيع الوكيل لحضها على الدفاع عن إجراءات الصانع في الترشيحات القضائية المجمدة عبر إصدار بيان رسمي، بأنه يشكل تدخلاً سافراً وغير مقبول في توجيه إرادة القضاء وتجييره نحو القيام بأدوار دعائية لا تليق بمسؤول مثل الصانع يعتلي منصب وزير العدل، ويدرك بحكم تأهليه القانوني جسامة هذه الممارسة الإدارية سياسياً ودستورياً. وأكد المعيوف أن تجاوزات الصانع الإدارية والمالية ومخالفاته الدستورية والقانونية أصبحت كارثية مفضوحة، مبيناً بأن كل تلك الممارسات المشبوهة وغير القانونية التي ارتكبها الوزير الصانع سوف تكون ماثلة في استجوابه الذي سوف يقدمه مع بداية دور الانعقاد المقبل معززاً بالمستندات والأدلة والوثائق.