الوقاية من القروض تبدأ من الابتعاد عن النفقات الزائدة على الحد خبراء يحددون بدائل عن الاقتراض البنكي 03-03-2014 07:16 AM متابعات(ضوء):حدّد خبراء ماليون عدداً من البدائل التي يمكن اللجوء إليها عند الحاجة لتدبير سيولة نقدية، في خطوة تسبق الاقتراض من البنوك، أهمها اتباع خطة مالية مبكرة تتضمن الادخار من أجل المستقبل، ومواجهة الحالات الطارئة، وتدبير السيولة من مصادر أقل كلفة، مثل عمل نظام مالي تعاوني مع الزملاء والمعارف (الجمعية) للحصول على مبالغ نقدية دفعة واحدة، ثم سدادها على أقساط شهرية في ما بعد من دون فوائد. ونصح الخبراء باللجوء إلى حلول أخرى بديلة عن الاقتراض، مثل الاستفادة من النظم التي توفرها البنوك لخطة السداد المرنة عبر الشراء بواسطة البطاقات الائتمانية، مع البحث عن شركات عقارية تقسط ثمن الوحدات على سنوات من دون فوائد، إذا كان الغرض من الاقتراض هو شراء وحدة عقارية في موطن المقيمين، لافتين إلى أن تأجيل قرار الاقتراض لمدة أسبوع أو أكثر، ربما يجعل الراغب في الاقتراض يعيد النظر في قراره، خصوصاً إذا كان من أجل غرض استهلاكين مثل شراء سيارة أو سلع رفاهية. خط الدفاع تفصيلاً، يرى رئيس الاستثمارات في مجموعة «شركات الزرعوني»، وضاح الطه، أن خط الدفاع الأول أمام الانسياق لمغريات القروض، هو القدرة على قراءة وتحليل الدخل، مقارنة بالاقتراض، بمعنى أن يدرس الراغب في الاقتراض الأعباء التي ستترتب على قرار الاقتراض والمدى الزمني له، ومدى تأثير ذلك في دخله. وأكد أن «معرفة العواقب التي تترتب على الاقتراض ودراسة الآثار السلبية له، في حال عدم القدرة على السداد، ربما يجعل العديدين يتراجعون عن قرار الاقتراض قبل الإقدام عليه». وقال الطه إن «اقتناع الأشخاص بأنه يمكنهم الاستغناء عن الاقتراض، لأغراض استهلاكية (مثل السفر للسياحة، أو شراء سيارة جديدة)، يجنبهم أيضاً الاقتراض، خصوصاً أن مثل هذه الأمور توجد نوعاً من الضغط على الدخل»، داعياً إلى أن تتم دراسة الاستقطاعات الشهرية للضروريات، مثل الإيجار، والتعليم ونفقات التعليم، قبل الإقدام على الاقتراض، من أجل أن يكون الاستقطاع الشهري من قسط القرض لا يزيد على 30% من الدخل، حتى لو كانت القوانين تسمح بذلك. ونوّه الطه إلى أن من البدائل الأخرى للاقتراض، النظام التعاوني المعمول به في كثير من الدول، والذي يعرف بنظام «الجمعية الشهرية»، وفيه يتعاون الزملاء ضمن نظام يماثل البنوك التعاونية من أجل تجميع مبالغ شهرية تدفع بالتناوب بين الأعضاء، على أن يتم السداد على عدد من الأشهر خلال فترة محددة. وأشار إلى أن «اللجوء لنظام شراء السلع بالتقسيط من دون فوائد، الذي توفره شركات تجارية وبنوك من خلال البطاقات الائتمانية يمكن أن يكون من الحلول المهمة، لاسيما أنه يفيد كلاً من التاجر والمستهلك»، لافتاً إلى أن «تفعيل دور شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وتوفير البيانات الائتمانية للجهات المقرضة، سيجعل الراغبين في الاقتراض يبتعدون عن الاقتراض الزائد على الحاجة». وشدد الطه على «أهمية إيجاد أربعة أنواع من الرقابة على الاقتراض، وهي الرقابة الشخصية من الراغب في الاقتراض، والرقابة الأخلاقية من قبل البنوك ذاتها، والرقابة من أجل القيام بالمسؤولية المجتمعية ولعدم الإضرار بأمان المجتمع بسبب التعثر المصرفي، وأخيراً الرقابة على الاقتراض من الجهات الرقابية، مثل المصرف المركزي»، منبهاً إلى أن «تنمية الثقافة الادخارية والائتمانية ستجعل الكثيرين يبتعدون عن اللهاث وراء الاقتراض من أجل البهرجة والبذخ والاستعراض أمام المجتمع، لأن نتائجها وآثارها المستقبلية ضارة». خطة مبكرة من جهته، نصح الخبير المالي رئيس شركة لوجين لتجارة المعادن الثمينة، محمد جمال، بـ«تنظيم خطة مبكرة للادخار والاستثمار، بحيث يتمكن الأشخاص من توفير سيولة أو تحقيق عائد يغنيهم عن الاقتراض في المستقبل لتدبير نفقات طارئة». وأكد أن «الخطط المالية ينبغي أن تبدأ باستثمار مبالغ صغيرة تزداد تدريجياً، وتتضمن تقنين مصادر الدخل والنفقات بحيث لا يفاجأ رب الأسرة بورطة مالية يكون هو المتسبب فيها، ومن ثم يضطر إلى الاقتراض نتيجة سوء تخطيط مالي منذ البداية»، موضحاً أن «الاستثمار يمكن أن يبدأ بمبلغ صغير، فمثلاً إذا توافر مبلغ كبير نسبياً يمكن شراء الذهب، باعتباره (عملة الأغنياء)، وإذا كان المبلغ أقل فيمكن الاستثمار في الفضة باعتبارها (قيمة الفقراء)». وقال إن «الراغبين في الاقتراض من البنوك ينبغي عليهم دراسة وتحليل الغرض من الاقتراض قبل الإقدام على هذه الخطوة من أجل البحث عن بدائل للاقتراض، خصوصاً إذا كان من أجل أغراض استهلاكية، فمثلاً إذا كان الغرض هو السفر للخارج فيمكن تأجيل ذلك لعام الى حين تدبير سيولة ذاتية»، مضيفاً أن البحث عن بدائل أقل كلفة من الاقتراض يصبح ضرورة، فمثلاً يمكن عمل نظام مالي تعاوني مع الزملاء في العمل (جمعية)، بحيث تتوافر مبالغ مالية يتم سدادها على أقساط شهرية من دون تحمل أية فوائد». وأوضح جمال أن الجزء الأكبر من المقيمين في الدولة يقترض من أجل شراء وحدة عقارية في وطنه، وهنا ينبغي التعامل مع الشركات العقارية المحلية التي تقسّط ثمن الوحدة على سنوات من دون فوائد»، مشيراً إلى أن «دراسة العائد المتوقع بدقة في حالة الاقتراض من أجل الاستثمار، ومقارنته بالأعباء المترتبة على القرض، ربما تجعل الكثيرين يحجمون عن الاقتراض للاستثمار في مجالات عدة من دون دراسة مسبقة». الوقاية من الاقتراض بدوره، أفاد المخطط المالي مدير إدارة الثروات في شركة «الصكوك الوطنية»، لقي راغب، بأن «تعليم وتدريب النفس على القناعة وعدم النظر إلى ما لدى الآخرين، فضلاً عن تدبير الحاجات الأساسية وفقاً للدخل الشهري، وتغيير النظرة الى المال على أنه وسيلة وليس غاية، يعد الخطوة الأولى للابتعاد عن الاقتراض من البنوك»، موضحاً أن «ادخار جزء من الدخل الشهري عبر الاستقطاع من الراتب لشراء المنتجات الادخارية، مثل الصكوك الوطنية أو في حساب للاستثمار أو الادخار يعد من الحلول، وينبغي البدء بادخار النسبة العالمية من الراتب في حدود 10%، ثم زيادة النسبة تدريجياً». وأكد راغب أن «تأجيل قرار الاقتراض لمدة أسبوع أو أكثر ربما يجعل الراغب في الاقتراض يعيد النظر في قراره، لاسيما إن كان الاقتراض من أجل الرغبة في شراء سيارة جديدة أو لغرض استهلاكي». وأشار إلى أن «الوقاية من القروض تبدأ من الابتعاد عن النفقات الزائدة على الحد، مثل شراء منزل كبير أو الانتقال للسكن في منزل بإيجار أغلى، أو اقتناء سيارة فارهة، لأن وضع السيولة المدخرة في مثل هذه الأغراض يجعلها غير متوافرة عند الحاجة الفعلية، وفضلاً عن ذلك فلابد من التخطيط للمستقبل من أجل تحقيق أهداف على مدى زمني طويل». **الامارات اليوم 0 | 0 | 23