وعلى صعيد متصل طالبت دولة الإمارات، مجموعة الدعم الدولية بضرورة مضاعفة جهودها لوقف التصعيد العسكري وإعادة الأزمة السورية إلى المسار السياسي، ورأت أن هذا سيؤدي لتوفير البيئة المناسبة لتقديم الجهود والمساعدات الإنسانية للسوريين وجهود إعادة الأعمار. وقال مندوب الإمارات الدائم لدى الجامعة العربية السفير جمعه مبارك الجنيبي في كلمته إن الحل العسكري لن يكون في مصلحة السوريين، والحل السياسي سيظل هو الحل الوحيد والمخرج المناسب لهذه الأزمة، والذي يجب أن يتضمن حوار سياسي جاد بين كل السوريين، يبنى على أسس تضمن الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها، ويدعم طموحات السوريين في العيش بدولة آمنة ومستقرة، مشدداً على أن هذا لن يتحقق بالحلول التصعيدية والعسكرية التي لطالما أدت لأزمات إنسانية تزيد من معاناة الشعب السوري الشقيق. وأعرب عن قلق بلاده البالغ نتيجة للتصعيد العسكري في مدينة حلب ونتيجة للقصف الوحشي غير المبرر للمدنيين الأبرياء، عبر الاستهداف العشوائي للمدنيين، والذي أدى لسقوط المئات من القتلى والجرحى الذين لا ذنب لهم غير أنهم يريدون الحياة الآمنة الكريمة. ودعا إلى تضافر الجهود العربية والاقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وحث جميع الأطراف السورية للعودة لطاولة المفاوضات من خلال إطار جنيف 1، مع ضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة. كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ضد هذه الأعمال غير الإنسانية التي أصبحت تشكل مأساة إنسانية حقيقية، والعمل على وقف عمليات القصف فورًا، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق السورية. من جانبه، قال مندوب الكويت أحمد البكر الذي طلبت بلاده عقد هذا الاجتماع إن المأساة التي يتعرض لها الشعب السوري خاصة مدينة حلب التي تعرضت مؤخراً لكارثة إنسانية لم يشهد لها التاريخ مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية. وأشار إلى أن حلب شهدت أبشع الممارسات التي تمثلت في استخدام أنواع جديدة من الأسلحة الثقيلة المحرم استخدامها ضد المناطق المدنية ولم يسلم من هذا الاعتداء الهمجي لا المدارس ولا المستشفيات أو دور العبادة بل كل مقومات الحياة ولم يميز هذا القصف بين المدنيين العزل والمسلحين، ووصل تفاقم الوضع لتعمد قصف قوافل الاغاثة الانسانية. // يتبع // 19:05ت م spa.gov.sa/1545354