• اجتماع السلطتين اليوم يناقش قرار الزيادة وأسباب استعجاله ووثيقة الإصلاح وسط حالة من التفاؤل أبداها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عقب لقائه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اليوم في المجلس، لبحث إيجاد بدائل تعوض المواطن عن تضرره من قرار مجلس الوزراء المتعلق بزيادة أسعار البنزين، والذي دخل إلى حيز التنفيذ مطلع الشهر الماضي. وأعرب الغانم، في تصريح مقتضب أمس، عن تفاؤله بتوصل الاجتماع إلى التوافق بشأن هذه الأزمة، مؤكداً أن هذا الاجتماع سيحقق هدفه المطلوب، بعدم تضرر المواطنين من قرار الزيادة. واعتبر أنه «بمثل هذه اللقاءات والمشاورات والتعاون بين السلطتين يتم تجاوز الأزمات وأي أمور قد تعترض عملهما»، مؤكداً أن «مجلس الأمة سيواجه التحديات الاقتصادية بحلول ذكية لا تمس المستوى المعيشي للمواطن». وأشار إلى أنه تشرّف أمس بلقاء سمو الأمير وسمو ولي العهد، بحضور رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، وتم الاتفاق بينه وبين المبارك والصالح على استكمال نقاشهم صباح اليوم خلال لقاء يجمعهم قبل اجتماع السلطتين. ووزع الغانم على الأعضاء أمس الدعوة لحضور اجتماع اليوم، مبيناً فيها أنه سيتناول 3 بنود، أولها القرار الحكومي لتقليص دعم البنزين وأثره على المواطنين، وثانيها أسباب استعجال الحكومة في إقراره رغم اتفاقها مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على تأجيله، أما البند الأخير فيتعلق بإجراءات الحكومة لتطبيق وثيقة الإصلاح الاقتصادي. بدوره، أكد النائب يوسف الزلزلة أن القرار الذي يجب أن ينجم عن الاجتماع المشترك هو «صرف دعم للمواطنين فيما يخص البنزين، مع الالتزام بمراقبة أسعار السلع الأخرى»، مشدداً على أن «أي قرار غير ذلك سيعرّض الحكومة برمتها لأزمة لا تحمد عقباها». وعلى منوال رئيس المجلس، أبدى النائب خلف دميثير تفاؤله بنجاح السلطتين في التوصل إلى حل يضمن عدم تضرر المواطنين من زيادة البنزين، مؤكداً أن «هناك مرونة حكومية، مع بوادر انفراج تتجاوز نسبتها 70 في المئة». وبينما أكد النائب حمود الحمدان أن «مجلس الأمة يقف مع المواطن في مثل هذه الظروف»، شدد على ضرورة أن «يخرج اجتماع اليوم بجديد فيما يتعلق بإيجاد البديل الملائم لرفع سعر البنزين»، داعياً الحكومة إلى تقديم بديل مباشر، «مع عدم الإضرار بالمواطن».