الكويت: الحسيني البجلاتي، وكالات أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن تفاؤله بتوصل اجتماع السلطتين التشريعية والتنفيذية المقرر عقده اليوم الأربعاء إلى توافق في شأن أسعار البنزين، مؤكداً أن الاجتماع سيحقق الهدف المطلوب منه بعدم تضرر المواطنين من قرار الزيادة. وأضاف الغانم الذي التقى أمس الثلاثاء الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بحضور رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، وجرى الاتفاق على استكمال النقاش اليوم خلال لقاء بينه وبين رئيس الحكومة ووزير المالية يسبق اجتماع السلطتين، وأكد أن مجلس الأمة سيواجه التحديات الاقتصادية بحلول ذكية، لا تمس المستوى المعيشي للمواطن، مشدداً على أنه بمثل هذه اللقاءات والمشاورات والتعاون بين السلطتين يجري تجاوز الأزمات وأي أمور قد تعترض عملهما، وأعرب عن ثقته بخروج الاجتماع بالنتيجة الإيجابية المرجوة، ملمحاً إلى حرص النواب على حضور الاجتماع، من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية التي تمكننا من تجاوز تداعيات رفع البنزين، من خلال التحاور مع الحكومة في التصورات المختلفة لتجاوز هذا الموضوع. من جهة أخرى، شهدت الحسينيات انتشاراً أمنياً كبيراً بأسلحة نارية مذخّرة، واستنفاراً مدعّماً بيقظة فوق العادة مع انطلاق مجالس عاشوراء في البلاد. ووصف مصدر أمني لصحيفة الرأي الكويتية أمس تطبيق الخطة في يومها الأول ب الرائع من حيث الالتزام بأعمدة الخطة الثلاثة: التوزيع والسيطرة، ورفع درجة اليقظة والحذر والسلاح الناري المذخر متمثلاً بالمسدسات وبنادق أم 16، مؤكداً عدم تسجيل غرفة العمليات المركزية أي حوادث تذكر عدا أوامر مستمرة للتدقيق على مركبات أو أشخاص يكونون محل اشتباه كإجراء احترازي مستمر في المواقع. على صعيد آخر، رفضت محكمة الاستئناف المدنية دعوى أحد المتقاضين من فئة غير محددي الجنسية البدون بطلب إثبات ملكيته لأحد العقارات، وذلك لحظر القانون الكويتي تملك البدون داخل البلاد. وقالت المحكمة، على خلفية دعوى أقامها زوج من البدون ضد زوجته الكويتية للمطالبة بإثبات ملكيته للمنزل المسجل باسم الزوجة، إن المشرع الكويتي حظر ملك الأجنبي لعقار، ما لم يكن عربياً منتمياً بجنسيته إلى بلد عربي، ويشترط صدور مرسوم بمنحه هذا الحق، وإلا وقع التصرف باطلاً متعلقاً بالنظام العام. وأضافت، أن العقد الباطل لا يصلح سبباً للمطالبة بأي التزامات مترتبة عليه، طبقاً للمادتين 184 و185 من القانون المدني.