علق مختصون قانونيون آمالا على المركز السعودي للتحكيم التجاري في حل قضايا تجارية كانت تأخذ وقتا طويلا في أروقة القضاء للبت فيها، بعد أن أوكلت إليه مهمة البت في كل قضايا الأعمال والتجارة، ما عدا القضايا الإدارية التي يرجع فيها لديوان المظالم وقضايا الأحوال الشخصية. وكان الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، قد دشنا مساء الأحد الماضي المقر الرئيس للمركز السعودي للتحكيم التجاري في مبني مجلس الغرف السعودية في الرياض، بحضور ماجد الحقيل وزير الإسكان، وتوفيق الربيعة وزير الصحة، وعلي الحماد نائب رئيس ديوان المظالم، وممثلين للقطاع الخاص يتقدمهم المهندس صالح العفالق رئيس مجلس الغرف السعودية المفوض، والمهندس عمر باحليوة، الأمين العام للمجلس، وعدد من رؤساء وأمناء الغرف التجارية ورجال الأعمال. وسيستفيد من خدمات التحكيم والوساطة أي طرف سواء كان محلياً أو دولياً، فيما يستفيد الممارسون والمحكمون والمحامون والوسطاء من خدمات التدريب. وبمناسبة افتتاح المركز عقد في مجلس الغرف السعودية البارحة الأولى منتدى التحكيم المؤسسي الواقع والمأمول، حيث أكد المحامي زياد السديري، أن تأسيس المركز سيساعد على تطوير صناعة التحكيم المؤسسي ويجعله الخيار المفضل إقليميا للتحكيم، مضيفاً أن المركز سيكون داعما للاستثمار الخارجي ويعزز من بيئة الأعمال بما يتناسب مع "رؤية السعودية 2030". وحدد المركز السعودي للتحكيم 60 يوما لصدور الحكم على تاريخ اختتام الجلسات، واعتمد طريقة المبلغ المقطوع في احتساب رسوم المركز وأتعاب المحكمين، بعد إعداد دراسة مقارنة للمناهج المتبعة لمراكز التحكيم الإقليمية والدولية. ولفت السديري إلى أنه في حال كان المبلغ المتنازع عليه أقل من 500 ألف ريال تصل الرسوم الإدارية إلى 24,592 ريال، ورسوم المحكمين الثلاثة إلى 170067 ريالا، فيما يرتفع المبلغ المخصص للمحكمين الثلاثة إلى أربعة ملايين في حال كان المبلغ مليار ريال، وتصل الرسوم الإدارية إلى 337048 ريالا. ويلتزم المركز بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وفق أفضل المعايير الدولية، ويسهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال لإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، فيما يعمل من خلال ست قيم هي: الاستقلالية والنزاهة والخصوصية والحياد والشفافية والمسؤولية. ويضم المركز أربع قاعات ويوفر وسائل تقنية حديثة لتسوية المنازعات كمنصة للترجمة وكاميرات للاتصال المرئي. من جانبه قال لـ "الاقتصادية" ريتشارد نيمارك، رئيس المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في الولايات المتحدة، إن تحديد وقت التحكيم التجاري يعد أهم لرجال الأعمال بنسبة الضعف من ربح المال. ووصف تأسيس المركز السعودي للتحكيم التجاري بالخطوة الجيدة والمناسبة، لكنها تظل مجرد قوانين وإجراءات وبحاجة لتطبيقها على أرض الواقع حتى تنجح تجربة المركز، داعيا إياه إلى الاهتمام بتحديد زمن المنازعات التي يقوم بتحكيمها والحكم فيها بحيث لا يتجاوز ثلاثة أسابيع. وأضاف نيمارك أنهم كمركز متخصص كان لديهم حماس للاطلاع على تجربة المملكة في تأسيس مركز للتحكيم التجاري، خاصة مع ما يوفره المركز من بيئة داعمة للاستثمار ودعم للشفافية وتكافؤ الفرص التي يتميز بها مجال الأعمال.