شدد الغانم على أن حل أزمة المسجونين في أروقة القضاء الكويتي النزيه، وليس من خلال أمور استعراضية لدى البعض، متوعدا كل من يقبل على نفسه أن يكون أداة لأطراف من خارج مجلس الأمة تسعى إلى عرقلة العمل داخل المجلس، بأنه سيكون «المسؤول عن التصدي له». أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أنه لم ولن يتدخل في السلطة القضائية، ولن ينجرف إلى من يحاول المزايدة على آهات السجناء، مشددا على أنه سيتصدى داخل القاعة لمن يريد أن يكون أداة بيد أطراف خارجية تسعى إلى عرقلة العمل داخل المجلس. وقال الغانم، في تصريح صحافي، إنه لم يتدخل في الأحكام القضائية حتى قبل ترؤسه مجلس الأمة، فالواجب يحتم عليه كرئيس للسلطة التشريعية عدم التدخل، «وهذا ديدني منذ أن دخلت المجلس، وموقفي أيضا من خلال التعاطي مع حكم المحكمة الدستورية بشأن الصوت الواحد، إضافة إلى امتثالي لحكمها بشأن الخلاف حول انتخاب نائب رئيس المجلس، فليس من حقي أن انتقد أي حكم صادر». مزايدة وتكسب وأشار إلى أن هناك «من يريد أن يزايد على آلام وآهات السجناء ويريد أن يلعب سياسة، وأنا أقولها بكل صراحة: هناك طريقان للحل احدهما طريق المزايدة والتكسب على حساب آلام المتضررين، والآخر يزيد فرصة الوصول إلى حل، لاسيما أن درجات التقاضي لم تنته بعد»، مضيفا أن أي محاولات لاقحام السلطة التشريعية مع السلطة القضائية سيكون أثره سيئا على كل من هم معنيون بهذا الأمر. نتائج إيجابية واردف الغانم: «أنا على تواصل مع النواب الذين اثق بهم وبغاياتهم، ونعمل بصمت وهدوء، ومتفائل بنتائج ايجابية في المستقبل»، لافتا إلى أن «ما يثير الاستغراب أن من حرض وأقحم الشباب في هذا المنعطف، والذين دخلوه نتيجة فهم خاطئ للموضوع، توارى عن الأنظار وانحاش، والآن يأتي لينظر ويوجه النواب ماذا يعملون في الجلسات»، وقال: «إن لم تستح فافعل ما شئت».  واستدرك: «بعد كل هذا هناك من يصرح ويوجه النواب لكيفية التحرك»، مؤكدا أنه لن ينزل إلى المستوى الذي استخدمه هؤلاء، «واسجل تحية إجلال واحترام لزملائي، والنواب الذين امتثلوا لهذا الحكم، وسلموا أنفسهم طواعية ليكونوا مثلا يحتذى به، وأسأل الله أن يفك عوقهم». وبين ان الحل في أروقة القضاء الكويتي النزيه وليس من خلال أمور استعراضية لدى البعض الذين كشفهم الشارع، مشيرا إلى أن أصحاب الشعارات الرنانة هم أول من هرب من تنفيذ الأحكام، وتركوا الشباب يواجهون مصيرهم الذي لم يقوموا به إلا بناء على تحريض وتضليل من هؤلاء.  وتساءل: «من أنتم حتى توجهوا النواب، أنتم لا تمثلون الشعب، وهربتم من العدالة، ولن أتكلم أكثر عن صفاتهم التي عرفها الشعب الكويتي». جدل ومهاترات وأكد الغانم أنه لا يحب الدخول في جدل ومهاترات معروف أهداف اصحابها، «فهناك أدوات مطلوب منها افتعال معارك مع الرئاسة داخل القاعة»، قائلا: «لقد ترفعت عما يدور خارج القاعة بغية الأجر، لكن في داخل القاعة مسؤوليتي كرئيس التصدي لمن يتجرأ للقيام بمثل هذه الأعمال، وأن أعري هذه الأدوات بالأدلة وسنكشفهم للنواب والشعب».  وأضاف: «هناك رؤوس فساد آلمهم جدا الأمور التي حصلت مؤخرا، وبدأوا يضغطون على مراسيلهم لافتعال أمور معينة وركوب أي موجة أو أزمة، لأن استمرار الأزمات في مصلحتهم، أما إذا هدأت الأمور والمشاكل فلن يكون في مصلحتهم».  وشدد على أنه رغم اختلافه مع بعض النواب من مشارب مختلفة «فإنني اقدر لهم مواقفهم في هذه القضية، فهناك من تعاون وأثمر هذا التعاون في حل العديد من الملفات كليا أو جزئيا، وهذا ما لا يريده البعض، بل يريدون أن تبقى الكويت تحت وطأة الأزمات، ويحاولون عرقلة أي محاولة لحل هذه الأزمات وانقاذ المتألمين منها».  وتوعد «كل من يقبل على نفسه أن يكون أداة لأطراف من خارج المجلس ليعرقل عمل المجلس بأنه سيكون المسؤول عن التصدي له، وإن شاء الله سترون إن كان هذا الكلام صحيحا أم لا في القريب العاجل».  مقاطعة «القسم» وعما يتردد عن نية بعض النواب مقاطعة قسم الحكومة الجديدة، أكد الغانم أن «كل نائب مسؤول عن تصرفاته، وهذا شأن يخصهم ولا أتدخل فيه»، مشيرا إلى أن مسؤوليته طبقا للائحة تنحصر في إدارة الجلسة، «وبالتالي لا أستطيع أن احجر على أي نائب يريد أن يبدي رأيا أو موقفا».  واضاف: «سنستأنف غدا (اليوم) جلسات المجلس، وجدول الأعمال يتضمن أداء القسم للحكومة الجديدة، والرسائل الواردة، واستكمال انتخابات اللجان المؤقتة في حال الموافقة على تشكيلها، وغيرها من البنود». وتابع: «هناك طلبان نيابيان، الاول يتعلق بمناقشة قضية القدس وقرار ترامب، والثاني يخص مناقشة الاوضاع المحلية والدولية، ومن حق الحكومة إذا رغبت تأجيل مناقشة الطلبين إلى الجلسة المقبلة لعدم إدراجهما على جدول الأعمال أو مناقشتهما في الجلسة». وشدد على أن مد عقد جلسة الخميس وارد بحسب تطورات الجلسة، حتى يتسنى تعويض الجلسات التي لم تعقد بسبب استقالة الحكومة السابقة مع حلول منتصف يناير المقبل.