ارتفعت القروض الصعبة الاسترداد في المغرب نحو 7.7 في المئة خلال النصف الأول من السنة، لتبلغ 60 بليون درهم (6.3 بليون دولار)، وتتعلق أساساً بالمصارف التجارية الفرنسية العاملة في المغرب، والتي قدرت فيها الديون المستعصية بنحو 13 في المئة من اجمالي النشاط المصرفي، في مقابل نمو 6 في المئة للمصارف المغربية. وحذرت وكالة «موديز» من استمرار توسع الأموال الهالكة ما قد يؤثر سلباً في الوضع المالي لتلك المصارف، التي استعانت باحتياطها النقدي لدى «المركزي» بنسبة 70 في المئة لتغطية أخطار الانكشاف وتعزيز الإجراءات الاحترازية التي تنص عليها قواعد «بازل». لكن «موديز» اعتبرت «ان قوة الاقتصاد المحلي ومناعته قد لا تؤثران كثيراً في عائدات المصارف المدرجة في البورصة، والتي حققت أسهمها أرباحاً صافية قدرت بـ 6.6 بليون درهم (نحو 700 مليون دولار) في النصف الأول من السنة، بزيادة 7 في المئة». وأفادت الإحصاءات بأن إجمالي الديون المتعثرة ارتفع الى 72 بليون درهم باحتساب العمليات المصرفية في الدول الأفريقية، حيث قدرت نسبتها بـ11 في المئة لدى فروع «التجاري وفا بنك» و9.7 في المئة لـ "المغربي للتجارة الخارجية" بخاصة في السنغال والكونغو. وأشارت «موديز» الى ان فروع المصارف الفرنسية تواجه أخطاراً أكبر من فروع المصارف المغربية في القارة السمراء. ويعتقد بأن تراجع النمو الاقتصادي وانخفاض النشاط الزراعي بسبب الجفاف، واستمرار ضعف أسعار المواد الأولية، من الأسباب المباشرة لارتفاع قيمة الديون الهالكة. وأوضحت المصارف المعنية ان ديونها المستعصية المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت 38 بليون درهم، في مقابل 22 بليوناً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ان افلاس شركات كبرى مثل «مجموعة سامير» النفطية السعودية - المغربية، حرم سوق القروض المحلية من نحو 9.50 بليون درهم. وأفادت وكالة «انفوريسك» بأن 15 ألف شركة اغلقت أبوابها أو أوقفت نشاطها خلال السنوات الثلاث الأخيرة في المغرب، بخاصة في قطاع البناء والعقار والأشغال والصناعة والخدمات، وقدرت الديون الهالكة بنحو 23 في المئة بالنسبة إلى قطاع السياحة. وطلب «المركزي» من بقية المصارف التجارية إبلاغه عن كل قرض تزيد قيمته على 500 مليون درهم، في مسعى للحد من الأخطار المالية، وتوجيه القروض الى الشركات الصغرى ومشاريع الشباب التي تتحفظ المصارف عن تمويلها بدعوى غياب الضمانات. ويعتقد بأن المصارف تركز على حجم نشاط الشركات أكثر من قدرتها على تسديد الديون، ما يحرم الشركات الصغرى من سوق التمويل، كما يعاب على تلك الشركات ضعف الحوكمة وإدارة نشاطها الاقتصادي، وغالبيتها شركات عائلية انتقلت من جيل سابق مدرب الى جيل جديد أقل خبرة. وقدرت الديون المصرفية الموزعة على الأفراد والشركات بنحو 787 بليون درهم خلال الشهور السبعة الأولى من السنة، منها 244 بليوناً قروض عقارية و178 تسهيلات للخزينة، و145 بليوناً للتجهيز. وتملك المصارف المغربية سيولة تقدر بـ 1.16 تريليون درهم (نحو 122 بليون دولار). وتعتقد المصارف بأن قدرتها على تمويل الاقتصاد أكبر مما تمنحه من القروض التي تراجعت كثيراً في العامين الأخيرين، وبلغت متوسط 2.2 في المئة، وهو معدل ضعيف قياساً الى ما كانت عليه قبل الربيع العربي عندما كان الطلب يتجاوز 10 في المئة ونمو اقتصادي كان يقارب 5 في المئة، ثم تراجع الى اقل من نصف نقطة خلال الربع الثاني من السنة، وهو أضعف نمو في 30 سنة.