أبوظبي: الخليج أيدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، نظر الدعوى التي تقدم بها موظف ضد جهة عمله في أبوظبي للمطالبة بإلغاء عقوبة الخصم من راتبه والانذارات الموقعة بحقه بسبب أدائه لصلاة الظهر في المسجد المجاور دون إذن رسمي، وذلك بعد رفض محكمة الاستئناف نظر الدعوة. وتفصيلاً أن موظفاً في أبوظبي أقام دعوى ضد جهة عمله طالبا الحكم ببطلان كافة العقوبات بالخصم من الراتب الإجمالي التي تم توقيعها عليه، وإعادة كافة المبالغ التي تم خصمها وبطلان كافة الإنذارات التي تم توقيعها عليه بحجة قيامه بأداء صلاة الظهر بالمسجد المجاور دون إذن رسمي، مشيرا إلى أن هذه العقوبات غير منصوص عليها في القانون. وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية برفض الطعن، فاستأنف الطاعن الحكم المذكور بالاستئناف رقم 51 لسنة 2015 إداري أبوظبي الاتحادي، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فأقام الطاعن طعنه أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قررت نقض حكم رفض نظر القضية.