أيدت المحكمة الاتحادية العليا النظر في دعوى تقدم بها موظف ضد جهة عمله في أبوظبي للمطالبة بإلغاء عقوبة الخصم من راتبه بسبب أدائه لصلاة الظهر في المسجد المجاور لعمله دون إذن رسمي. وأوضح الموظف أن رئيس قسم الموارد البشرية في عمله كان قد كتب تقريراً حول دورة عمله في المؤسسة أشار خلاله إلى أنه يتعمد الذهاب يومياً إلى المسجد مما أثر سلباً على أدائه وأقر حزمة عقوبات في حقه تضمنت خصم راتبه الشهري، لافتاً إلى أن هذه العقوبات "غير منصوص عليها في القانون". وطالب الموظف بإلغاء كافة العقوبات بالخصم من الراتب الإجمالي التي تم توقيعه عليها، وإعادة المبالغ التي تم خصمها، إضافة إلى بطلان كافة الإنذارات التي تم توقيعه عليها.