قال جاستن وايتهاوس، الخبير في الضرائب والمسؤول عن استشارات قطاع ضريبة القيمة المضافة في ديلويت الشرق الأوسط: مع بداية التطبيق التدريجي للضريبة في الخليج اعتبارا من الأول من يناير 2018، سوف تشهد المنطقة بعض التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى لم نألفها من قبل. ولم تعتد الكثير من الشركات العاملة في منطقة الخليج دفع الضرائب، رغم أن بعض الشركات العاملة في السعودية، وقطر، وعُمان والكويت تدفع ضريبة الدخل الخاصة بالشركات أو الزكاة، إلا أن ضريبة القيمة المضافة تحتاج إلى رؤية مختلفة جداً. في تقريرها الأول حولتأثير ضريبة القيمة المضافة في دول التعاون، تصنف ديلويت تأثيرات تطبيق الضريبة ضمن قطاعات السوق المختلفة وذلك بهدف المساعدة على إدراك التغيرات القادمة. قطاع البيع بالتجزئة يشكل فرض ضريبة القيمة المضافة مسألة خطيرة بالنسبة لجميع تجار البيع بالتجزئة. وبحسب ديلويت، قد يكون بعض تجار التجزئة في الواقع أفضل حالاً إذا اختاروا تحميل زبائنهم فقط نسبة أصغر من التكلفة الزائدة المتأتية عن فرض الضريبة، فيما يتحملون القسم المتبقي بأنفسهم سعياً للحفاظ على حصتهم السوقية. صرّح جورج كامبل، مدير قسم ضريبة القيمة المضافة لقطاع وسائل النقل في ديلويت قائلاً: من العقبات التي على تجار التجزئة وخاصة في قطاع وسائل النقل التفكير بها ملياً ما سيحدث في ديسمبر 2017. إذ إن أي متسوق يدرك ميزانيته ربما سيفكر بتسريع عملية الشراء لكي يحاول تفادي تكلفة ضريبة القيمة المضافة. وبحسب تقرير ديلويت، فإن تجار وسائل النقل سيواجهون عدة صعوبات تشغيلية تتمثل أهمها في قدرتهم على تلبية الارتفاع الكبير المتوقع في الطلب على وسائل النقل خلال الفترة التي تسبق فرض ضريبة القيمة المضافة. والجانب الآخر لهذه المشكلة هو أنه من المرجح إغراق السوق بالسيارات المستعملة مع اندفاع المستهلكين للتخلص منها وشراء سيارات جديدة. وسيتوجب على التجار التأكد من عدم إصابة زبائنهم بخيبة الأمل عند محاولتهم اتخاذ قرارات الشراء بشكل أسرع من المعتاد. وسيكون من الضروري الاحتفاظ بمخزون مناسب من السيارات وبمواصفات مناسبة. قطاع المؤتمرات والمعارض تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي وجهة أساسية لإقامة المعارض والمؤتمرات، وستكون من الصعوبة لهذا القطاع التعامل مع المزودين الصغار الذين قد لا يخضعون لضريبة القيمة المضافة لعدم تسجيلهم لشركتهم أو عدم أهليتهم للانتساب لها ويعني ذلك أنهم سيحملون هذه الضريبة على تكاليفهم. من المشكلات المهمة التي قد تواجه هذا القطاع، وخاصةً عند الترتيب لإقامة المؤتمرات والمعارض، احتمال وجود فترات فاصلة طويلة بين تاريخ إبرام العقد الأولي السابق لفرض الضريبة والموعد الفعلي لإقامة المعارض بعد فرض الضريبة. الخدمات المالية والتأمين تواجه عملية فرض الضرائب على الخدمات المالية وخدمات التأمين صعوبات كثيرة. وبهذا الصدد قال ستيوارت هالستيد، مدير قسم ضريبة القيمة المضافة لقطاعي الخدمات المالية والتأمين في ديلويت الشرق الأوسط: يُعتبَر فرض الضرائب على هذه الخدمات أمراً صعباً، فقيمة الخدمة المالية أو المعاملة المالية لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وخاصةً في سياق المعاملات القائمة على الهامش، يكاد يستحيل تحديدها بدقة واتساق على أساس كل معاملة على حدة. ونتيجةً لذلك فإن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة غالباً ما يُعدّ منهجية مفضّلة في السياسة. مع ذلك، يؤدي الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أيضاً إلى مشكلات فنية بالنسبة للشركات بقدر المسائل التي يحلها.