يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني، أن المتتبع للاقتصاد السعودي سيلمس التنوع في القطاعات وأولها قطاع الرياضة، حيث أصبحت الأندية ذات نشاطين اجتماعي واقتصادي يخدمان الشباب في كافة المجالات، والتي من أبرزها الاستثمار في مجال التصنيع الرياضي كتفصيل الملابس والأحذية والمستلزمات الرياضية الأخرى الذي بدوره يعزز الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك القطاع الصناعي الذي عاش مرحلة انتقالية؛ لأن الحكومة أدركت أن هذا القطاع له دور بارز في دفع عجلة التقنية والإبداع في المنظومة الصناعية بالمملكة، فقد كشفت إحصائية الهيئة العامة للإحصاء في الربع الثاني من عام 2019م، أن مهن البيع تصدرت قائمة المشتغلين في المملكة، يليها مهن العمليات الصناعية مثل الصناعات الكيميائية والغذائية، وهذا دليل على أن هذا القطاع يأخذ مكانة كبيرة لدى الاقتصاد الوطني، إلى جانب قطاع الزراعة الذي ازدهر مؤخرا في جميع مناطق المملكة مثل مدينتي حائل والجوف اللتين اشتهرتا بزراعة التمور وزيت الزيتون والفواكه، حيث ضخت الحكومة مليارات لتعزيز هذا القطاع والأمن الغذائي خلال 2019م لتقليل الاستيراد على المنتجات الخارجية، إلى جانب مدينتي جازان وعسير اللتين أصبحتا من أكبر المدن العالمية لإنتاج البن الفاخر، في ظل ارتفاع الطلب العالمي ووصول معدل شرب القهوة اليومي في العالم إلى مليار و400 مليون كوب يوميا.وأضاف: تم تطوير سوق الأسهم خلال 2019 م من خلال طرح عملاق النفط العالمي اكتتاب شركة أرامكو السعودية التي تعتبر عملاق النفط بالعالم، والتي تعتبر في المرتبة السادسة من ضمن أكبر 500 شركة من حيث القيمة السوقية في العالم والذي لفت انتباه الصناديق الاستثمارية الأجنبية، كما أن الحكومة السعودية فتحت مجال الاستثمارات في التنقيب عن المعادن الطبيعية في المملكة كالفوسفات والحجر الجيري، ما سيعزز هذا الميزان التجاري للتصدير وخلق صناعات وليدة تخدم هذه الاكتشافات وتدخل في تصنيع الألمنيوم والزجاج والحديد والطاقة الشمسية والأسمنت.وأكد القحطاني أن المستفيد من كل هذه المشاريع التي طرحت في عام 2019م هو الفرد السعودي؛ لأنها جعلته يتحول من الفكر الاتكالي إلى الفكر المبتكر والمنتج، وهذا يتوازن مع ما دعت إليه رؤية المملكة 2030 لتحقيق بما يعرف بجودة الحياة، وما يتعلق بالتقنية والذكاء الصناعي وإقناع كبرى الشركات للدخول في الاستثمار بالتكنولوجيا والاعتماد على العنصر البشري السعودي.