أكدت "ياهو" أنها لم تمارس أي مراقبة معممة على حسابات البريد الإلكتروني التابعة لمستخدميها، بعد أن نشرت وكالة "رويترز" أنها تجسست على الحسابات بناء على طلب الاستخبارات الأميركية. في الوقت نفسه، كشف مسؤولان في الحكومة الأميركية أن "ياهو فحصت في 2015 البريد الوارد لعملائها بحثا عن معلومات محددة طلبتها الحكومة الأميركية، بموجب قانون للمخابرات ستنتهي صلاحية أجزاء منه العام المقبل". وجاء في بيان صادر عن "ياهو" أن "التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" عن قيامها سرا بمراقبة ملايين الرسائل الإلكترونية هو "كاذب". وكتبت ياهو "ندرس بعناية كل طلب من الحكومة للحصول على معلومات عن المستخدمين، للحد من تعميم المعلومات، ومراقبة الرسائل الإلكترونية المذكورة في المقال غير موجودة في أنظمتنا"، مشيرة إلى أنها تحترم القانون. وذكرت "رويترز" التي حصلت على هذه المعلومات من موظفين سابقين في الشركة، أن "ياهو صممت عام 2015 برنامجا يمسح كل الرسائل الإلكترونية لمساعدة الاستخبارات الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي". ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من أمس، رواية لا تختلف كثيرا عما ذكرته "رويترز"، بالاستناد إلى مسؤول حكومي لم تكشف عن هويته، مفادها أن قاضيا فيدراليا أمر ياهو بالبحث عن توقيع رقمي في رسائلها الإلكترونية في إطار تحقيق عن كيان تموله دولة لها صلة باعتداءات. وذكرت المديرية الوطنية للاستخبارات الأميركية في بيان، أن "القانون لا يجيز سوى مراقبة محدودة جدا لجهات خارجية محددة، لا تشمل الجمع الكمي للمعلومات، أو استخدام كلمات أو جمل مفتاح"، مشيرة إلى أن أميركا لا تعترض مراسلات إلا لأغراض الأمن القومي.