قالت مصادر مصرية ان صندوق النقد الدولي أبلغ مسؤولين في الحكومة المصرية بعدم الموافقة على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار دون تحرير سعر الصرف، بحيث يكون فى السوق سعر واحد وليس سعراً مخصصاً للبنوك وآخر فى السوق السوداء. وذكرت مصادر بصندوق النقد الدولى خلال الاجتماعات السنوية للصندوق فى واشنطن  إن مصر تواجه مشكلة فى سعر الصرف من خلال وجود سعر صرف رسمى وآخر فى السوق الموازية مِما يسبب ضغوطات كبيرة. وأضافت المصادر أن "هناك اتفاقاً وقع مع مصر للحصول على دعم لعدة سنوات فى ظل وجود خطة من قبَل الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق النقد الدولى ينتظر تطبيق هذه السياسات، وعندما يتم ذلك سنعرض الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق لإقرار الدعم المالى لمصر"، وفق صحيفة الوطن المصرية. وأوضحت المصادر أن الصندوق يساعد الدول على تخطى مشاكلها، ومن بينها مصر، ولكنه لا يقدم القروض للدول عندما تطلبها، ولكن يقدمها فى حالة وجود سياسات ملائمة، مؤكدة أن هناك توافقاً من الصندوق مع مصر بأن غالبية دعم الوقود يذهب لغير مستحقيه، مشيرة إلى أن بقاء الدعم على ما هو عليه معناه استمرار التضخم وعدم دعم مجالات البنية الأساسية مثل الصحة والتعليم. وأطلق صندوق النقد الدولى تقريراً عن الدين العالمى، وقال إنه وصل الآن إلى مستوى مرتفع غير مسبوق، ولتحقيق خفض كبير فى مستوى الدين سيتعين أن تكون سياسات المالية العامة داعمة للنشاط الاقتصادى، وأن تسهل إعادة هيكلة دين القطاع الخاص وتنقية الميزانيات العمومية المصرفية من القروض المتعثرة. وأضاف أنه استمر ارتفاع الدين العالمى عقب الأزمة المالية العالمية، حتى بلغ 225% من إجمالى الناتج المحلى العالمى مع نهاية 2015، وتشكل التزامات القطاع الخاص نحو الثلثين، أو قرابة 100 تريليون دولار أمريكى، وبالرغم من أن البلدان ليست جميعاً فى نفس المرحلة من دورة الدين، فإن مجرد حجم الدين العالمى ينشئ مخاطر تتعلق بخفض غير مسبوق لنسب الرفع المالى، أى تخفيض مستويات الدين، ما من شأنه الوقوف عائقاً أمام النمو على مستوى العالم. وتابع التقرير: فى البلدان منخفضة الدخل ارتفعت مستويات الدين العام والخاص بفضل زيادة توافر الخدمات المالية واتساع نطاق إتاحتها، بالإضافة إلى تحسن فرص النفاذ إلى السوق، وإن كانت نسب الدين إلى إجمالى الناتج المحلى لا تزال منخفضة بوجه عام. ح.أ;