ارتفع حجم الائتمان الممنوح في يونيو الماضي بنسبة ملحوظة قدرها 2.2 في المئة، أي نحو 754 مليون دينار، مقارنة بحجمه في مايو، وتحتل تلك النسبة المرتبة الثانية بين الشهور منذ ما قبل الأزمة المالية في عام 2008، وبرغم أن نمو النشاط الائتماني مازال متذبذباً فإنه يأخذ اتجاها تصاعدياً على المدى البعيد. ارتفع النمو السنوي للائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي مسجلاً 8.1 في المئة في يونيو الماضي، بأعلى نمو سنوي يسجله الشهر منذ المستويات المرتفعة التي سادت عام 2009 وما قبله، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح مستوى غير مسبوق، مسجلاً أكثر من 34.3 مليار دينار مقابل 31.7 مليار دينار في نفس الشهر من العام الماضي، ويفوق المعدل في يونيو متوسط النمو السنوي الذي تحقق فى النصف الأول من العام الحالي. وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، ارتفع حجم الائتمان الممنوح في يونيو بنسبة ملحوظة قدرها 2.2 في المئة، أي حوالي 754 مليون دينار مقارنة بحجمه في مايو، وتحتل تلك النسبة المرتبة الثانية بين الشهور منذ ما قبل الأزمة المالية في عام 2008، وبرغم أن نمو النشاط الائتماني مازال متذبذباً إلا أنه يأخذ اتجاها تصاعدياً على المدى البعيد. مستويات الائتمان يأتي هذا الأداء الجيد لمستويات الائتمان المصرفي الممنوح مدفوعاً بارتفاع مستويات الائتمان الموجه للنشاط العقاري بشكل عام، مسجلة 6.5 في المئة عن العام الماضي، إلا أن تلك المعدلات تسير في اتجاه تنازلي، تحديداً منذ عام 2013، بعد أن تصاعدت وتيرة نموها قبل ذلك، كما زاد الائتمان إلى مجموعة أنشطة اقتصادية إذ ارتفع النمو السنوي الذي شهدته عدة قطاعات اقتصادية تمثل قطاع الأعمال، مسجلاً 12.9 في المئة. ويلاحظ تصاعد وتيرة النمو السنوي لهذه القطاعات، وتضم الصناعة والتجارة والزراعة والنفط وأنشطة أخرى، وكذلك الخدمات العامة. ويأتي هذا النمو بقيادة قطاع الصناعة الذي زاد بشكل غير مسبوق نسبته 23.8 في المئة، ثم الائتمان إلى القطاعات الأخرى بنسبة 12.2 في المئة، كذلك الائتمان الممنوح إلى قطاع التجارة الذي زاد بنسبة 6.4 في المئة، فيما ارتفع في قطاع النفط والغاز الخام مسجلاً 14.3 في المئة، وارتفع في قطاع الخدمات العامة في يونيو من العام الحالي بنسبة 26.7 في المئة عن العام الماضي. معدلات إيجابية وقد واصل الائتمان الموجه للأنشطة المالية غير البنوك وشراء أوراق مالية وتيرة نموه المتصاعدة مسجلاً 9.7 في المئة على أثر المعدلات الايجابية التي بدأت في بداية العام الحالي، مدفوعاً بارتفاع كبير نسبته 12.7 في المئة للائتمان الممنوح لغرض شراء الأفراد للأوراق المالية، وفي التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى المؤسسات المالية بنسبة زيادة قدرها 3.2 في المئة، في الوقت الذي تراجع النمو السنوي الذي شهدته التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة للأنشطة الاستهلاكية والأخرى في يونيو مسجلة 1.3 في المئة عن العام الماضي، برغم الوتيرة التصاعدية لتلك المعدلات منذ بداية العام. وتسير حصة التسهيلات الائتمانية من ودائع القطاع المصرفي في اتجاه تصاعدي على المدى الطويل، مسجلة 83.4 في المئة في يونيو الماضي، مقابل 80.7 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي، ويأتي ذلك مصحوباً بارتفاع سنوي نسبته 4.6 في المئة لودائع القطاع المصرفي في العام الحالي. تطور وتوزيع التسهيلات الائتمانية بحسب القطاعات الاقتصادية يظهر الشكل التالي توزيع حصص الائتمان بحسب كل قطاع على حدة، وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية، بالإضافة إلى الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ ارتفعت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في العام الحالي بواقع 1 في المئة عن العام الماضي، في حين تراجعت حصة قطاعي العقار والتشييد والإنشاءات مجتمعين بواقع 1.9 في المئة، وتشكل القطاعات الثلاثة 71 في المئة من الائتمان في يونيو 2016. وبتحليل التسهيلات الائتمانية خلال شهر يونيو من العام الحالي طبقاً لحجمها الموجه إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، تمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية الجانب الأكبر من التسهيلات الائتمانية وتشكل 41.9 في المئة بزيادة مقدارها 1 في المئة عن حصة التسهيلات الشخصية في العام الماضي، وقد ارتفعت بنسبة قدرها 2.2 في المئة على أساس شهري في يونيو لتصل إلى ما يقترب من 14.4 مليار دينار، فيما ينمو بوتيرة شهرية تنازلية على المدى الطويل. أما عن النمو السنوي للائتمان الموجه للأفراد فقد زاد في يونيو بنسبة قدرها 10.8 في المئة، وهو أدنى نمو سنوي في العام الحالي، إلا أنها تفوق معدل نموها السنوي في يونيو العام الماضي الذي نسبته 8.7 في المئة. وبعد أن كانت مستويات نمو هذا الائتمان آخذة في التصاعد تحديداً في العام الماضي بدأت تأخذ اتجاها تنازليا منذ بداية العام الحالي حتى شهر يونيو. التسهيلات الائتمانية وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع: يأتي النوع الأول الذي يضم التسهيلات المقسطة، وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ تراجع حصتها من التسهيلات الشخصية بنسبة 2.9 في المئة في يونيو مقارنة بحصتها في مايو، إذ يشكل هذا النوع 67.4 في المئة من التسهيلات الشخصية، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية خلال يونيو 22.3 في المئة، مرتفعة بنسبة ملحوظة قدرها 7.5 في المئة عن حصتها في مايو. أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل 8.1 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو، منخفضة بنسبة قدرها 2.9 في المئة عن حصتها في مايو، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج، وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، بينما يغطي النوع الأخير القروض الشخصية الأخرى، وقد تراجعت حصتها خلال يونيو بنسبة 2.9 في المئة على أساس شهري، وتمثل فيه نحو 2.2 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية. تبلغ التسهيلات الائتمانية المقسطة خلال يونيو 9.7 مليارات دينار (تمثل 67.4 في المئة من التسهيلات الشخصية)، مواصلة اتجاهها نحو الارتفاع مع تحسنها بنسبة طفيفة قدرها 0.3 في المئة، مقارنة بشهر مايو، وهي أقل من نصف زيادتها الشهرية في مايو، إذ تتجه معدلات نموها على اساس شهري في اتجاه تنازلي منذ بداية العام الماضي. كذلك تتجه معدلات تغيرها على أساس المقارنة السنوية إلى الانخفاض فقد سجلت أدنى نمو سنوي لها في العام ونسبته 12.2 في المئة، ويأتي أيضأ بمعدل أقل من نموها الذي نسبته 15 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي. أما التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد عدلت اتجاهها التنازلي لتسير مستوياتها في اتجاه تصاعدي نظراً لارتفاع شهري شهدته في يونيو، مسجلة ما يقترب من 3.2 مليارات دينار، وبثالث أعلى نمو شهري في خمس سنوات نسبته 9.9 في المئة، وذلك بعد انخفاض ملحوظ في مايو، وبذلك بدأت معدلاتها الشهرية تسير في اتجاه تصاعدي وإن كان يبدو بطيئاً. وتتصف معدلات تغيرها السنوية بأنها تسير بوتيرة متسارعة، مسجلة زيادة سنوية فاقت نسبتها 12.7 في المئة في يونيو، وهي أعلى نمو سنوي يسجله شهر يونيو خلال خمس سنوات.