تراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك، وقطاع الخدمات العامة، وقطاع الزراعة، وقطاعي العقار والإنشاء، بنحو 10.1 في المئة، و3.4 في المئة، و2 في المئة، و0.3 في المئة، على التوالي. بلغ النمو السنوي لإجمالي الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي نحو 2.5 في المئة في فبراير 2018، وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، (يحتل هذا النمو المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من فبراير 2014 إلى فبراير 2018، وبلغ أعلى نمو حققه الائتمان خلال فبراير 2016 بنحو 7.9 في المئة)، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في فبراير 2018 نحو 35.3 مليار دينار مقابل 34.4 مليارا في نفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف، أي بنسبة قدرها 0.1 في المئة على أساس شهري مقارنة بيناير 2018. وتراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك، وقطاع الخدمات العامة، وقطاع الزراعة، وقطاعي العقار والإنشاء، بنحو 10.1 في المئة، و3.4 في المئة، و2 في المئة، و0.3 في المئة على التوالي. وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 613.8 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 4.3 في المئة عن نفس الشهر من العام السابق، وصولاً إلى 15 مليارا تمثل 42.5 في المئة من إجمالي الائتمان في فبراير، ثم يليه قطاع التجارة مسجلاً نمواً بلغ 111.6 مليونا بنمو سنوي 3.5 في المئة وصولاً إلى 3.3 مليارات (تمثل 9.5 في المئة من إجمالي الائتمان) في فبراير، يليه قطاع النفط الخام والغاز مسجلاً نمواً قيمته 109.7 ملايين في فبراير بنمو سنوي 9.1 في المئة وصولاً إلى 1.3 مليار (تمثل 3.7 في المئة من إجمالي الائتمان) في فبراير، تلاه قطاع الصناعة بارتفاع قيمته 27.9 مليونا وصولا ًإلى 1.88 مليار (تمثل نحو 5.3 في المئة من الإجمالي) في فبراير، مقارنة بـ1.85 مليار في فبراير 2017. وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية، بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء، الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت في فبراير من العام الحالي 42.5 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة بـ41.8 في المئة في فبراير العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً 28 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في فبراير، مقارنة بـ28.8 في المئة في فبراير من العام الماضي، وحافظت القطاعات الثلاثة على حصتها من إجمالي الائتمان البالغة 70.5 في المئة في فبراير، مقارنة بنفس النسبة في فبراير 2017. وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع. النوع الأول: التسهيلات المقسطة، وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 74.1 في المئة في فبراير مقارنة مع 71.1 في المئة في فبراير 2017، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 16.3 في المئة، أي أقل من حصتها التي شكلت 18.7 في المئة في فبراير 2017. أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل 7.2 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في فبراير 2018، منخفضة عن نسبتها التي مثلت 7.9 في المئة في فبراير 2017، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج، وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، وشهدت القروض الشخصية الأخرى ارتفاعاً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي، حين بلغت 2.4 في المئة مقارنة بـ2.2 في المئة في فبراير 2017. وبلغت التسهيلات الائتمانية المقسطة نحو 11.1 مليار دينار مرتفعة بنسبة 8.7 في المئة مقارنة بفبراير 2017، أما على أساس شهري، فارتفعت بنحو طفيف نسبته 0.5 في المئة مقارنة مع يناير 2018. والقروض الشخصية الاستهلاكية هي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث إن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض تشهد اتجاهاً تنازلياً حين بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.07 مليار دينار، منخفضة بنسبة 5.6 في المئة عن 1.08 مليار في فبراير 2017، ويأتي ذلك مع تراجع شهري طفيف بلغ 0.5 في المئة مقارنة بيناير 2018. أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى 2.4 مليار، أي بنسبة تراجع سنوي قدرها 9.4 في المئة في فبراير 2018، بينما سجلت تراجعا شهريا 2.5 في المئة عند المقارنة مع 2.5 مليار دينار في يناير 2018. وتراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنحو 0.3 في المئة، حين بلغت 9.87 مليارات في فبراير، مقارنة بـ9.9 مليارات بنفس الشهر من العام السابق، في حين ارتفعت بنحو طفيف 0.12 في المئة على أساس شهري مقارنة مع يناير 2018. وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في فبراير نحو 3.3 مليارات، مسجلة نمواً شهرياً نسبته 0.8 في المئة، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع سجل زيادة في فبراير نسبتها 3.5 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبلغت قيمة الارتفاع نحو 111.6 مليون دينار، وهي ثاني أعلى قيمة ارتفاع بعد الارتفاع في أرصدة التسهيلات الشخصية.