ارتفع النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي، مسجلا 2.9 في المئة بديسمبر 2016، ويحتل هذا النمو في ديسمبر المركز الرابع لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016، بعد أعلى نمو حققه الائتمان خلال ديسمبر في 2015، والبالغ نحو 8.5 في المئة، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في ديسمبر 2016 إلى أكثر من 34.3 مليار دينار، مقابل 33.3 مليارا في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع الائتمان الممنوح في ديسمبر بنسبة قدرها 0.9 في المئة على أساس شهري، أي نحو 291.4 مليونا. وارتفع عدد سبعة قطاعات من إجمالي عشرة تمثل مجموع التسهيلات الائتمانية، في حين تراجع التسهيلات الموجهة للزراعة وصيد الأسماك، والصناعة، وقطاعا العقار والإنشاء والبناء بنحو 10.4، 7.2، و1.5 في المئة على التوالي. وسجلت مستويات الائتمان الموجه للتسهيلات الشخصية أعلى ارتفاع بين القطاعات من حيث القيمة (رغم انخفاض التسهيلات الشخصية الاستهلاكية بنحو 3.9 في المئة، والتسهيلات الشخصية لشراء أوراق مالية بنحو 7.5 في المئة)، حين ارتفعت بنحو 477 مليون دينار، أي بنمو نسبته 3.4 في المئة عن نفس الشهر من عام 2015، وصولا إلى 14.44 مليار دينار في ديسمبر 2016 (42.1 في المئة من إجمالي الائتمان). ويأتي قطاع النفط الخام والغاز مسجلا نموا بنحو 411 مليون دينار في ديسمبر 2016، أي ما نسبته 63.4 في المئة، مقارنة بنفس الشهر من عام 2015، متخطيا للمرة الأولى حاجز المليار دينار، أي 1.1 مليار دينار في ديسمبر 2016، (ما دفع حصته إلى الارتفاع، لتشكل 3.1 في المئة من إجمالي الائتمان). أما قطاع المؤسسات المالية غير البنوك، فقد ارتفع الائتمان الممنوح له بنحو 140.7 مليون دينار، وصولا إلى 1.48 مليار دينار في ديسمبر 2016 (4.3 في المئة من إجمالي الائتمان)، مقارنة مع 1.34 مليار في ديسمبر 2015. وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية، إضافة إلى الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات، الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في العام الحالي نحو 42.1 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.9 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في ديسمبر العام الماضي. في حين تراجعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والتشييد والإنشاءات مجتمعين، حين بلغت نحو 28.7 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في ديسمبر 2016، مقارنة مع 30 في المئة بديسمبر من العام الماضي، وتشكل القطاعات الثلاثة 70.8 في المئة من الائتمان في ديسمبر 2016، مقارنة مع 71.9 في المئة بديسمبر 2015.