اختار المغرب امس، بين الإسلاميين والعلمانيين، رغم تخوّف بعض المراقبين من حصول مفاجأة تعيد الأحزاب التقليدية مثل «الاستقلال» الى موقع متقدّم. فقد أدلى المغاربة بأصواتهم في صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس جديد للنواب في تجربة هي الثانية من نوعها منذ إقرار دستور 2011 في استفتاء شعبي اقر الإصلاحات الواسعة التي قام بها الملك محمد السادس الذي يؤكد انّه على مسافة واحدة من كلّ الأحزاب وان «حزبي هو المغرب». وأفاد بيان لوزارة الداخلية ان «عملية التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب انطلقت صباح الجمعة 7 أكتوبر 2016، على الساعة الثامنة صباحا (السابعة ت غ)، وحسب المعلومات الواردة من عمالات وأقاليم ومقاطعات المملكة، فإن عملية افتتاح مكاتب التصويت تمت في ظروف عادية». وانتهت عملية التصويت في السابعة مساء بالتوقيت المحلي. ويعتبر مراقبون في الرباط ان «مغرب ما بعد الانتخابات ليس كمغرب ما قبلها»، ذلك انّ المغاربة سيختارون بين بقاء «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي على رأس الحكومة عبر زعيمه عبدالاله بن اكيران ام سيختارون ان تكون شخصية أخرى ليبيرالية او يسارية على رأس هذه الحكومة. ويفسر هؤلاء المراقبون قولهم بان «تغييرا كبيرا ستشهده الساحة السياسية المغربية بان المملكة ستجد نفسها امام تحالفات سياسية جديدة لا علاقة لها بتحالفات الماضي، خصوصا في حال اساطاع الإسلاميون زيادة عدد نوابهم في المجلس الجديد». ورأت مصادر محايدة انّ التحدي الكبير امام «العدالة والتنمية» الذي يصرّ قادته على انّه يمثل تيارا إسلاميا معتدلا وليس جماعة «الاخوان المسلمين»، سيكون في زيادة عدد نوابه في مجلس النواب الجديد مقارنة مع عدد النواب في البرلمان الحالي. وسيسمح له زيادة عدد نوابه في امتلاك حرية اكبر وهامشا توسع في تشكيل ابن كيران للحكومة الجديدة التي يستبعد ان ترى النور قبل شهرين من اجراء الانتخابات نظرا الى الحاجة الى مفاوضات شاقة بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب الجديد. ومعروف ان عدد نواب المجلس هو 395، وحصل «العدالة والتنمية» على مئة وسبعة نواب في المجلس الحالي الذي انتهت ولايته. ولم يستبعد محللون سياسيون مغاربة ان يأتي «العدالة والتنمية» في طليعة الأحزاب من حيث عدد النواب بعد انتخابات اليوم. وهذا يعني ان الملك محمّد السادس، سيسمي زعيمة رئيسا للوزراء ويطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة. وسيضطر ابن كيران عندئذ الى البحث عن تحالفات جديدة كي يضمن لحكومته أكثرية في مجلس النواب. ويتنافس في انتخابات اليوم 6992 مرشحا يمثلون نحو ثلاثين حزبا من اقصى اليسار الى اقصى اليمين ومن إسلاميين ومعتدلين ومن منادين صراحة بالعلمانية. ويمثل «حزب الاصالة والمعاصرة» بزعامة الياس العماري تحديا قويّا لـ«العدالة والتنمية». ويتوقع ان تكشف انتخابات الأمس، ما اذا لحزب علماني وحداثي، يحذر علنا من خطورة الإسلاميين، مستقبل على الخريطة السياسية في بلد مثل المغرب. كذلك، ستكشف الانتخابات ما اذا كان لحزب «الاستقلال» العريق الذي اسسه علّال الفاسي امل في استعادة امجاده بزعامة حميد شباط. ويواجه حزب يساري قديم مثل «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» التحدي نفسه الذي يواجه «الاستقلال». وفيما أبدت أوساط سياسية مغربية تخوفها من انّ الانتخابات التي جرت، أمس، خطوة نحو تكريس القطبية الثنائية بين الإسلاميين والعلمانيين، على حساب أحزاب أخرى، لم تخف أوساط أخرى ان يتمكن «العدالة والتنمية»، على رغم الفضائح التي تورط بها قياديون فيه من المحافظة على تقدمه على الاحزاب الأخرى. وتشير هذه الاوساط الى ان قوّة «العدالة والتنمية» لا تزال تكمن في ان لديه قاعدة ثابتة من جهة وقدرات تنظيمية كبيرة من جهة أخرى تعود الى انّه ينتمي الى جماعة «الاخوان المسلمين» فعلا وليس عكس ذلك كما يؤكد قادته باستمرار دفعين عنهم هذه التهمة. وأكدت مصادر متابعة لسير العملية الانتخابية مساء أمس لـ»الراي» ان «الاتجاه العام يشير الى تفوّق العدالة والتنمية»، وتساءلت: «هل سيزيد عدد مقاعده الـ 107 التي كانت لديه في المجلس الأخير؟».