استبعد إلياس العماري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، إمكانية قيام أي تحالف أو تنسيق بين حزبه وحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية في أفق الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. بيد أن العماري تعامل بلباقة ودبلوماسية كبيرة مع أسئلة الصحافيين، التي حاولت جره للحديث عن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية. ووصف العماري، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، في لقاء مع طلبة المعهد العالي للصحافة والإعلام في الدار البيضاء، ابن كيران بعبارة «صديق المهنة»، إلا أنه قال إنه «من عشرة آلاف المستحيلات أن يكون حزب العدالة والتنمية في الوقت الحالي حليفا لنا، ولو مؤقتا أو تكتيكيا». ورد العماري هذا الموقف لأسباب آيديولوجية. وأمام إلحاح طلبة المعهد على السؤال حول العلاقات بين الحزبين مع قرب موعد الانتخابات التشريعية، أجاب العماري بأنه «ليس هناك تاريخ 7 أكتوبر فقط، ولكن هناك أيضا ذكرى 17 أكتوبر، ذكرى الثورة البلشفية». وبخصوص الالتباس السائد حول الموقع السياسي والآيديولوجي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان تأسيسه بمبادرة من «صديق الملك» ومستشاره الحالي فؤاد علي الهمة، قال العماري: «لقد أوضحنا هذا الأمر في مؤتمرنا الأخير، وقدمنا فيه وثيقة جوهرية لتدقيق هوية حزبنا، والتي طرحناها للنقاش العام عبر موقع الحزب على الإنترنت قبل شهر من موعد المؤتمر»، موضحا أن الحزب يتموقع «في وسط اليسار»، ومشيرا إلى أنه يغرف من العمق الديمقراطي لليبرالية والعمق الاجتماعي للاشتراكية. ويعود تأسيس حزب العدالة والتنمية إلى سنة 2008 بمبادرة من فؤاد علي الهمة، الذي ترك منصبه كوزير منتدب في الداخلية ليتفرغ لممارسة السياسة. وبدأ الهمة بتأسيس «جمعية لكل الديمقراطيين» قبل أن يعلن عن تحولها إلى حزب في أغسطس (آب) 2008، وضم الحزب في بدايته عددا من الأحزاب الصغرى وبرلمانيين، بالإضافة إلى أطر عليا وفعاليات يسارية، منهم إلياس العماري، وهي أطر كانت تعد من ألد خصوم النظام خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. وردا على سؤال حول الفكرة الشائعة بأن حزب الأصالة والمعاصرة تأسس بهدف مواجهة مد الإسلام السياسي في المغرب، أكد العماري أنه ضد التأويلات المختلفة والمتشددة للإسلام، وقال في هذا السياق إن «الإسلام شيء وتأويلات أسامة ابن لادن وأبو بكر البغدادي وغيرهما للإسلام شيء آخر. فالمسلم شخص متدين يحافظ على علاقته بالخالق، أما الإسلامي فهو صاحب مشروع سياسي وله تأويله الخاص للإسلام»، مضيفا أنه «من حق أي شخص أن يكون له تأويله الخاص، لكن ما ليس من حقه هو أن يعتبر أنه هو وحده له الحق، وكل من يخالفه باطل، وأن يصف مخالفيه بالكفر»، وزاد العماري قائلا: «أنا ضد هذه التأويلات وسأحاربها». وبسؤاله حول رأيه في حزب العدالة والتنمية، وإن كان يصنفه على هذا الأساس، قال العماري: «حاشا أن يكون حزب العدالة والتنمية من هؤلاء، وإلا لما كان له أن يصبح حزبا قانونيا في بلدي، ولما كان لابن كيران أي يكون رئيسا للحكومة المغربية». وعن التنسيق بين حزبه وحزب الاتحاد الاشتراكي في سياق الإعداد للانتخابات المقبلة، الذي أعلن عنه أخيرا عقب اجتماع مشترك للمكتبين السياسيين للحزبين، قال العماري إن «التنسيق بين الحزبين ليس جديدا، وهذا ليس أول اجتماع لقادتهما. ولعلكم تذكرون اجتماعا قديما جرى بين محمد الشيخ بيد الله عندما كان على رأس حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الواحد الراضي الأمين العام السابق للاتحاد الاشتراكي، الذي صدر عنه بيان مهم»، مضيفا أن التنسيق بين الحزبين قائم على قدم وساق في البرلمان، كونهما ينتميان إلى المعارضة. أما عن علاقة الأصالة والمعاصرة بحزب الاستقلال فبدا من حديث العماري عنها أنها دخلت بعض الفتور منذ إعلان «الاستقلال» عن انتهاج المساندة النقدية لحكومة ابن كيران عقب ظهور نتائج الانتخابات الجهوية والمحلية ليوم 4 سبتمبر (أيلول) الماضي. وعن حظوظ الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تفادى العماري أن يعلن صراحة عن هدف الحزب وطموحه، غير أنه دعا إلى إعادة قراءة معطيات الانتخابات البلدية الأخيرة التي حصل فيها حزبه على مليون و340 ألف صوت، مقابل مليون و500 ألف صوت لحزب العدالة والتنمية، على ضوء التقسيم الإداري المعتمد في الانتخابات البرلمانية مع أخذ سقف الحد الأدنى من الأصوات التي يجب الحصول عليها للمشاركة في توزيع المقاعد.