دعا بيان صدر عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في المغرب اليوم الجمعة، وزارة الداخلية إلى «التدخل العاجل» لوقف تجاوزات عدد من رجال وأعوان السلطة للتأثير على إرادة الناخبين، في حين أشارت الداخلية المغربية إلى تلقيها شكاوى معظمها تندرج في سياق التنافس الحزبي. وجاء في بيان الإسلاميين، أن لجنة حملتهم الانتخابية تابعت «بقلق كبير تواتر المعطيات من كثير من الدوائر تشير إلى قيام عدد من رجال وأعوان السلطة بالتأثير على إرادة الناخبين»، وذلك من أجل «توجيه الناخبين للتصويت على حزب معين»، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة المنافس السياسي الأول للإسلاميين. وأشار البيان خصوصا إلى «بعض رؤساء المكاتب في القنيطرة (غرب)، آسفي (جنوب)، مكناس (وسط)». ودعت حملة الحزب وزارة الداخلية، «إلى التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات حفاظا على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية». من جهتها، قالت وزارة الداخلية المغربية مساء الجمعة، إنها تبلغت شكاوى من بعض وكلاء اللوائح الانتخابية تتحدث عن «خروقات» تمس سلامة العملية الانتخابية. وقالت الوزارة، إن «أغلب الشكاوى ادعاءات بدون إثبات وتدخل في إطار صراعات الأحزاب المتنافسة»، موضحة، أنه «تم فتح تحقيقات في بعض الحالات من طرف القضاء عقب شكاوى المواطنين وممثلي الأحزاب المتنافسة». وشملت الشكاوى والتجاوزات استعمال المال في بعض المناطق والضغط على المراقبين الانتخابيين التابعين للأحزاب للتوقيع على محاضر فارغة. وأغلقت مكاتب التصويت في المغرب بعدما أدلى المغاربة بأصواتهم لاختيار 395 نائبا في انتخابات تشريعية ستنبثق منها حكومة جديدة. ويأمل إسلاميو العدالة والتنمية الذين يقودون التحالف الحكومي الحالي بترؤس الحكومة مجددا، وسط منافسة حادة من خصومهم وخصوصا حزب الأصالة والمعاصرة.