o مضاعفة قيمة المخالفات المرورية لن تكون مجدية إذا لم يواكبها حضور فاعل للجانب الرقابي من قِبل إدارات المرور, وهو أمر غير متوافر حاليًا كما نشاهد في مدينة مثل الرياض؛ فقطاع المرور في الرياض يعاني منذ سنوات طويلة، ولا تبدو في الأفق حتى الآن أي معالجة أو تطوير لذلك الواقع الذي - للأسف - أثر كثيرًا على الحركة المرورية في مدينة مزدحمة مثل الرياض، باتت تعيش حالة أشبه بالفوضى المرورية في معظم الأوقات. o مرور الرياض حالة تحتاج إلى الوقوف على أسبابها، ومحاولة معالجتها. إذا كانت الأسباب ضعف الإمكانيات ونقص القوى البشرية والدوريات فمن المهم دعم هذا الجهاز بالقوى البشرية والفنية التي تمكّنه من ضبط السلوك المروري المخالف، وإذا كانت مشكلته في الإدارة والقيادة والتخطيط فمن المؤكد أن هذا الجهاز لا يعدم القيادات المؤهلة القادرة على تحسين الوضع، وإيجاد قيادات فاعلة قادرة على إعادة هيبة الجهاز، وتكثيف حضوره، وتعزيز وجوده. اليوم نشاهد تجاوز الإشارة الحمراء بشكل غير معقول، وبكل برود من قِبل بعض السائقين دون رادع، مع أن الحلول الفنية والتقنية متوافرة، ويفترض تعميم كاميرات الرصد الآلي على جميع الإشارات. كذلك الاختناقات والتداخل في كثير من التقاطعات، التي غالبًا يكون سببها أخطاء في التخطيط. والمؤسف هو طول إجراءات التعامل مع تصحيح تلك الأخطاء، مع أن ذلك ليس دور المرور من الناحية الهندسية والتنفيذية، إنما دور هيئة تطوير مدينة الرياض في بعض الشوارع ودور أمانة الرياض، وهو أمر يستوجب تفاعل هاتين الجهتين مع المرور. ونتمنى أن يُعقد لقاء بين هذه الجهات الثلاث برئاسة أمير منطقة الرياض، واستعراض أسباب بطء الإجراءات وضعف التنسيق والتأخر في تنفيذ بعض التعديلات التي يتطلبها الوضع المروري في بعض الشوارع والميادين والتقاطعات.