أبلغ الحرس الثوري أصحاب الأراضي الزراعية في ناحية الجفير والقرى المجاورة لها غرب الأحواز، بقرار مصادرة أراضيهم بشكل رسمي، وذلك ضمن مشروعي "الجفير للزراعة" و "منشأة لتكرير الغاز المسال والنفط"، وتقديمها إلى ذوي قتلى الحرس الثوري خلال الحرب على العراق في الثمانينيات من القرن الماضي. وعلمت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز (أحوازنا) أن مؤسسة "جهاد نصر"، وهي إحدى مؤسسات التابعة للحرس الثوري وتعمل في مجال الإنشاءات، أبلغت أصحاب الأراضي الزراعية في منطقة الجفير بقرار مصادرة أراضيهم الزراعية التي تبلغ 40 ألف هكتار. وأضافت المصادر أن الأراضي تمت مصادرتها في إطار مشروع "الجفير للزراعة" والذي بدأت دراسته الأولية في تاريخ 17 مارس 1997 تحت إشراف دائرة الزراعة في شمال الأحواز، وبعد عمل استغرق نحو 13 عاما، نقل ملف الإشراف على تنفيذ المشروع إلى دائرة المياه والكهرباء. وأوضحت المصادر أن الأراضي المصادرة تم منحها إلى ثلاثة آلاف مستوطن خلال أعوام 1994-1997 عبر شركات تعاونية فارسية، حيث اعتبرت دولة الاحتلال هذه الأراضي "أملاك خالصة"؛ ما يعني أن ملكيتها تعود إلى دولة الاحتلال. وأقرت دولة الفارسية بعد احتلال الأحواز في عام 1925 قانون "أملاك خالصة"، واعتبرت فيه أن 99% من مساحة الأراضي الأحوازية ملكا لدولة الاحتلال، وأعلنت إلغاء الوثائق الملكية العربية التي أصدرتها الدولة الأحوازية آنذاك. وفي سياق مواز، صادرت شركة النفط الفارسية بالتعاون مع "مؤسسة خاتم الأنبياء"، إحدى المؤسسات الاقتصادية التابعة للحرس الثوري، نحو 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في منطقة الجفير غرب الأحواز؛ بحجة التنقيب عن النفط والغاز. وذكرت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي (أحوازنا) أن الأراضي المصادرة تم الاستيلاء عليها في عام 2001 في إطار مشروع التنقيب عن النفط والغاز، ليتبين بعد ذلك أن الأمر يتجاوز عملية التنقيب، بعد ما أعلنت دولة الاحتلال عن نيتها منشآت صناعية ومحطة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وإنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية، وتقديمها لمنتسبي الحرس الثوري وذويهم. وتقع الأراضي المصادرة في منطقة الجفير والقري المجاورة غرب مدينة الأحواز العاصمة على جانبي الطريق الدولي الرابط بين العاصمة ومدينة المحمرة، حيث تعود ملكية هذه الأراضي إلى أبناء قبيلتي بني مالك وتميم.