صادر الحرس الثوري، ما يزيد على 120 ألف هكتار من الأراضي الزراعية من أصحابها في ناحية الجفير والقرى المجاورة لها غرب الأحواز، بقرار رسمي، وذلك ضمن مشروعي «الجفير للزراعة»، و«منشأة لتكرير الغاز المسال والنفط» وتقديمها إلى ذوي قتلى الحرس الثوري خلال الحرب على العراق في الثمانينات من القرن الماضي. علمت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز-أحوازنا- أن مؤسسة «جهاد نصر»، وهي إحدى مؤسسات التابعة للحرس الثوري، والتي تعمل في مجال الإنشاءات، أبلغت أصحاب الأراضي الزراعية في منطقة الجفير بقرار مصادرة أراضيهم الزراعية التي تبلغ 40 ألف هكتار. وبينت المصادر أنه جرى مصادرة الأراضي في إطار مشروع «الجفير للزراعة» الذي بدأت دراسته الأولية في تاريخ 17 مارس 1997م، بإشراف دائرة الزراعة في شمال الأحواز وبعد عمل استغرق نحو 13 عاماً، نقل ملف الإشراف على تنفيذ هذا المشروع إلى دائرة المياه والكهرباء. وذكرت المصادر أن الأراضي المغتصبة منحت  إلى ثلاثة آلاف مستوطن خلال أعوام 1994م -1997م عبر شركات تعاونية فارسية، مشيرة إلى أن دولة الاحتلال اعتبرت هذه الأراضي «أملاك خالصة»، مما يعني ملكيتها تعود إلى دولة الاحتلال. وأقرت دولة الفارسية بعد احتلال الأحواز في عام 1925م قانون «أملاك خالصة»، واعتبرت فيه أن 99% من مساحة الأراضي الأحوازية ملكاً لدولة الاحتلال، وأعلنت عن إلغاء الوثائق الملكية العربية التي أصدرتها الدولة الأحوازية آنذاك. وفي سياق موازٍ، صادرت شركة النفط الفارسية بالتعاون مع «مؤسسة خاتم الأنبياء»، إحدى المؤسسات الاقتصادية التابعة للحرس الثوري، نحو 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في منطقة الجفير غرب الأحواز بحجة التنقيب عن النفط والغاز. وذكرت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي -أحوازنا-، أن الأراضي المصادرة تم الاستيلاء عليها في عام 2001م،  في إطار مشروع التنقيب عن النفط والغاز، ليتبين بعد ذلك أن الأمر يتجاوز عملية التنقيب بعد ما أعلنت دولة الاحتلال عن نيتها منشآت صناعية، ومحطة لإنتاج الطاقة الكهربائية وإنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية وتقديمها لمنتسبي الحرس الثوري وذويهم. وتقع الأراضي المصادرة في منطقة الجفير، والقرى المجاورة غرب مدينة الأحواز العاصمة على جانبي الطريق الدولي الرابط بين العاصمة ومدينة المحمرة، حيث تعود ملكية هذه الأراضي إلى أبناء قبيلتي بني مالك وتميم.