أبلغ الحرس الثوري أصحاب الأراضي الزراعية في ناحية الجفير والقرى المجاورة لها غرب الأحواز بقرار مصادرة أراضيهم  بشكل رسمي وذلك ضمن مشروعي الجفير للزراعة وإقامة منشأة لتكرير الغاز المسال والنفط وتقديمها إلى ذوي قتلى الحرس الثوري خلال الحرب على العراق في الثمانينات من القرن الماضي. وعلمت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز أحوازنا أن مؤسسة جهاد نصر وهي إحدى المؤسسات التابعة للحرس الثوري والتي تعمل في مجال الإنشاءات، أبلغت أصحاب الأراضي الزراعية في منطقة الجفير بقرار مصادرة أراضيهم الزراعية التي تبلغ 40 ألف هكتار. وأضافت المصادر أن الأراضي تمت مصادرتها في إطار مشروع الجفير للزراعة الذي بدأت دراسته الأولية في تاريخ 17 مارس 1997 تحت إشراف دائرة الزراعة في شمال الأحواز وبعد عمل استغرق نحو 13 عاما، نقل ملف الإشراف على تنفيذ هذا المشروع إلى دائرة المياه والكهرباء. وأوضحت المصادر أن الأراضي المصادرة تم منحها إلى 3 آلاف مستوطن فارسي عبر شركات تعاونية فارسية حيث اعتبرت دولة الاحتلال الإيراني هذه الأراضي أملاك خالصة مما يعني ملكيتها تعود إلى دولة الاحتلال. وأقرت الدولة الفارسية بعد احتلال الأحواز في عام 1925 قانون أملاك خالصة واعتبرت فيه أن 99% من مساحة الأراضي الأحوازية ملكا لدولة الاحتلال وأعلنت عن إلغاء الوثائق الملكية العربية التي أصدرتها الدولة الأحوازية آنذاك. وفي سياق مواز صادرت شركة النفط الإيرانية بالتعاون مع مؤسسة خاتم الأنبياء إحدى المؤسسات الاقتصادية التابعة للحرس الثوري، نحو 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في منطقة الجفير غرب الأحواز بحجة التنقيب عن النفط والغاز. وذكرت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي أحوازنا أن الأراضي المصادرة تم الاستيلاء عليها في إطار مشروع التنقيب عن النفط والغاز ليتبين بعد ذلك أن الأمر يتجاوز عملية التنقيب بعد ما أعلنت دولة الاحتلال عن نيتها منشآت صناعية ومحطة لإنتاج الطاقة الكهربائية وإنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية وتقديمها المنسوبي الحرس الثوري وذويهم. وتقع الأراضي المصادرة في منطقة الجفير والقري المجاورة غرب مدينة الأحواز العاصمة على جانبي الطريق الدولي الرابط بين العاصمة ومدينة المحمرة حيث تعود ملكية هذه الأراضي إلى أبناء قبيلتي بني مالك وتميم.