اعتبر المجلس الوطني المغربي لحقوق الانسان، في بيان أصدره اليوم الأحد، أن الانتخابات التشريعية التي نظمت في المغرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول جرت في إطار «الشفافية والحياد» مع اخلالات نادرة لا تمس بمصداقية الاقتراع. وقال المجلس في بيان إن الانتخابات «جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية والحياد». وأضاف «أن الخروقات التي تمت ملاحظتها لا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع». وتقدم في هذه الانتخابات حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يرأس الائتلاف الحكومي منذ 2011، أمام منافسه حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي الاجتماعي. ونشر المجلس أثناء الاقتراع 412 ملاحظا في كامل المملكة، ومنح الاعتماد ل 4681 ملاحظا وطنيا وأجنبيا. واتاح ذلك تغطية 43,2% من 43314 مكتب اقتراع. واعتبر المجلس ان هذه النسبة من التغطية تفوق «كثيرا» العتبة التي تحددها المعايير الدولية. وأشار البيان إلى أن المجلس لاحظ أن «عملية الاقتراع قد مرت عموما في ظروف عادية، باستثناء بعض الحالات المعزولة جدا من أعمال التشويش على عمليات التصويت واستمرار القيام بالحملة الانتخابية في فضاء مكتب التصويت». كما أشار المجلس إلى أن حسن سير الاقتراع «يؤشر أيضا على التطبيع المتزايد للعمليات الانتخابية منذ سنة 2002» حيث نظمت أول انتخابات بعد تولي العاهل المغربي محمد السادس الحكم في 1999. وكان الحزب الإسلامي الحاكم ندد مساء الجمعة مع غلق مكاتب الاقتراع بـ«تجاوزات» ومحاولات تزوير قال ان وراءها بعض عناصر وزارة الداخلية. واتهم الحزب الاسلامي في الأسابيع الأخيرة بشكل متواتر وزارة الداخلية بالانحياز لصالح منافسه حزب الأصالة والمعاصرة. لكن المجلس الوطني لحقوق الانسان قال ان حالات تدخل ممثلي السلطات العامة في سير الحملة لا تزيد عن 0,3 بالمئة. لكن المجلس ابدى قلقه من ضعف نسبة المشاركة (43%) التي تراجعت بشكل طفيف عن النسبة المسجلة في 2011 (45%) واعتبر ان هذا الامر يستدعي تحرك القوى السياسية لتلافيه. وبحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية فاز حزب العدالة والتنمية ب 125 مقعدا (مقابل 107 في 2011) وفاز حزب الاصالة والمعاصرة بمئة ومقعدين (مقابل 47 في 2011).