اعتبر المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان أمس أن الانتخابات التشريعية التي نظمت في المغرب الجمعة الماضية جرت في إطار الشفافية والحياد مع إخلالات نادرة لا تمس بمصداقية الاقتراع. وقال المجلس في بيان إن الانتخابات جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية والحياد. وأضاف أن الخروقات التي تمت ملاحظتها لا تمس جوهرياً بسلامة ونزاهة الاقتراع. ونشر المجلس أثناء الاقتراع 412 ملاحظاً في كامل المملكة، ومنح الاعتماد ل 4681 ملاحظاً وطنياً وأجنبياً. وأتاح ذلك تغطية 43.2 في المئة من 43314 مكتب اقتراع. واعتبر المجلس أن هذه النسبة من التغطية تفوق كثيراً العتبة التي تحددها المعايير الدولية. وأشار البيان إلى أن المجلس لاحظ أن عملية الاقتراع قد مرت عموماً في ظروف عادية، باستثناء بعض الحالات المعزولة جداً من أعمال التشويش على عمليات التصويت واستمرار القيام بالحملة الانتخابية في فضاء مكتب التصويت. كما أشار المجلس إلى أن حسن سير الاقتراع يؤشر أيضاً على التطبيع المتزايد للعمليات الانتخابية منذ سنة 2002 حيث نظمت أول انتخابات بعد تولي العاهل المغربي محمد السادس الحكم في 1999. وقال المجلس إن حالات تدخل ممثلي السلطات العامة في سير الحملة لا تزيد على 0.3%،ردا على اتهامات العدالة والتنمية بحدوث تدخلات. لكن المجلس أبدى قلقه من ضعف نسبة المشاركة 43% التي تراجعت بشكل طفيف عن النسبة المسجلة في 2011، 45% واعتبر أن هذا الأمر يستدعي تحرك القوى السياسية لتلافيه.(أ.ف.ب)