بغداد: «الشرق الأوسط» في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة إقليم كردستان أن تحرك بغداد وقيامها برفع دعوى تحكيم دولي ضد قيام كردستان ببيع النفط المنتج من الإقليم الكردي دون موافقة الحكومة العراقية، سيبوء بالفشل، فإنها عدت قيامها ببيع النفط إنما جاء لأسباب اضطرارية. وقال الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي مؤيد الطيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «حكومة إقليم كردستان اضطرت لتصدير النفط إلى تركيا بعد أن انتظرت نحو أربعة أشهر لما يمكن أن تسفر عنه المباحثات مع الحكومة الاتحادية بهذا الشأن». وقال مؤيد الطيب، الناطق الرسمي باسم الكتلة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مباحثات كانت قد جرت خلال الأشهر الماضية بين حكومتي الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن النفط وآليات تصديره، ولكن لم يحصل الاتفاق لأسباب باتت معروفة، الأمر الذي أدى ببغداد إلى أن تفرض عقوبات على الإقليم وضمنتها مشروع قانون الموازنة مع إلزام الإقليم بتصدير 400 ألف برميل يوميا دون أن يستند ذلك على أسس متفق عليها». وأضاف الطيب أن «الحكومة الاتحادية قطعت ومنذ ثلاثة أشهر رواتب الموظفين والمتقاعدين بالإقليم، وهو أمر أثر كثيرا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية هناك، وبالتالي، فإننا في الواقع اضطررنا إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة في وقت كانت فيه بغداد تتصور أن الإقليم غير قادر على القيام بذلك من حيث القدرة على اتخاذ قرار سياسي بهذا الحجم». وأوضح الطيب أن «هناك من يشتري النفط الكردي في الأسواق العالمية، ومنها شركات أوروبية»، كاشفا عن أن «عملية التصدير تجري عن طريق أنبوب نفطي مدته حكومة الإقليم باتجاه تركيا، وهو غير الأنبوب الذي يجري من خلاله تصدير النفط العراقي باتجاه ميناء جيهان وعبر شركة (سومو)». وردا على سؤال بشأن إيرادات النفط الذي يجري بيعه من خلال الإقليم، قال الطيب إن «الواردات سوف يجري إيداعها في بنك تركي اسمه (بنك خلق)، وسيجري التصرف فيها بحدود حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة وهي 17 في المائة، بالإضافة إلى التزامنا بالحصة المقررة لتعويضات الكويت وهي 5 في المائة من النفط المبيع»، مشيرا إلى أن «حكومة الإقليم سوف تدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين من واردات هذا النفط لفترة الشهور الماضية، وفي حال كانت هناك زيادة بالمبيعات، فسوف ترفع إلى الحكومة الاتحادية لأن إقليم كردستان لا يريد أكثر من حصته المقررة بموجب الدستور العراقي». وردا على سؤال حول ما إذا كانت الخطوة التي أقدم عليها الإقليم موافقة للدستور العراقي، قال الطيب: «وهل الخطوة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية بمنع رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم دستورية أيضا علما بأن الدستور العراقي وفي ظل عدم تشريع قانون للنفط والغاز منذ عام 2007 يعطي الحكم للإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وحق التصرف بالواردات والثروات؟». وبشأن ردود الفعل في إقليم كردستان حول هذه الخطوة، قال الطيب إن «مواطني الإقليم الذين حرموا من الرواتب والأجور قالوا إن هذا أول يوم انتصفت فيه أربيل من بغداد». ويأتي قرار أربيل بتصدير النفط دون موافقة بغداد في وقت اتفقت فيه الأحزاب والقوى الكردستانية على تشكيل وفد مشترك للتفاوض مع بغداد بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. وبينما يسعى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى استمالة الكرد بالإعلان عن الاستجابة لمطالبهم، فإن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى رفع سقف الخلاف بين المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. في سياق ذلك، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن قيامها برفع دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لتصديرها النفط دون موافقة حكومة المركز، مهددة الشركات النفطية التي تشتري النفط المصدر بطريقة غير رسمية بالملاحقة القانونية. وحذرت الوزارة في بيان لها جميع الشركات النفطية العالمية من شراء النفط العراقي الذي يجري تصديره بطريقة غير مشروعة عبر كردستان، مهددة إياها بـ«الملاحقة القانونية عبر المحاكم الدولية، على اعتبار أن النفط المصدر دون علم الحكومة المركزية مسروق من العراق». على الصعيد نفسه، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عدم رضاها عن خطوة حكومة إقليم كردستان المتعلقة بضخ النفط إلى أوروبا عبر تركيا دون موافقة الحكومة المركزية. وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف في مؤتمر صحافي بواشنطن: «ينبغي على حكومة بغداد المركزية، وحكومة الإقليم، عدم اتخاذ أي خطوة من دون اتفاق مسبق». وشددت هارف على «ضرورة أن تعود الأطراف إلى طاولة المفاوضات والحوار مع الآخر من أجل التوصل إلى اتفاق شامل حول تصدير النفط». لكن حكومة كردستان جددت السبت الماضي تأكيدها على الاستمرار في ممارسة ما قالت إنها حقوقها بتصدير وبيع النفط بشكل مستقل عن شركة التصدير «سومو». في سياق ذلك، أكدت حكومة إقليم كردستان أمس الأحد أن طلب التحكيم العراقي بشأن تصدير النفط من تركيا وذلك بوقف تصديره عبر تركيا، سيفشل، وذلك طبقا لبيان أصدرته حكومة إقليم كردستان، عادّة إياه غير شرعي.