أكد العلامة السيد محمد علي الحسيني الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي للمدينة ردًا على سؤال حول قانون جاستا واستهدافه للمملكة بشكل جائر: أن كافة القوانين الغربية تعارض الأحكام الانتقامية فإذا أي مواطن ينتمي إلى أي بلد خرق القوانين أو ارتكب جريمة هو وحده المسؤول عنها ويتحمل تبعاتها بغض النظر عن نوع الخرق أو الجرم وهذا ما نجده أيضا في الآية القرآنية الكريمة «ولا تزر وازرة وزر أخری»..فلماذا يحاول المشرعون الأمريكيون تحميل المملكة والتي حاربت نفس الإرهاب ونفس الأشخاص وزر عناصر التنظيم الإرهابي الذي يكفر حكام السعودية وقام بعدة عمليات إرهابية في السعودية والتحق بركبه ضد السعودية مؤخرًا تنظيم إرهابي آخر وهو «داعش» تعسفي وسياسي يحرف الحقائق أعلنت جامعة الشعوب العربية في بيان لها ان «جاستا» قانون تعسفي يهدف الى الاضرار بالاقتصاد السعودي، ويتجاوز المفاهيم ويحرف الحقائق حيث لم يتم إثبات ذلك في تفاصيل علمية ومادية وإنما يأتي في ظلّ الضغوطات السياسية التي تمارسها امريكا ومن ورائها إسرائيل، وبعد مشاورات جرت بين امين عام الجامعة هيثم ابو سعيد ورئيس مجلس أمناء الجامعة عصام الشافعي تمّ الاتفاق على تسليط الضوء على الحقائق في قضية تفجير البرجين في امريكا بتاريخ 11 أيلول 2001، واعتبرا انها عملية قرصنة مالية غير دستورية حيث لم تقم امريكا الا بكشف الوقائع الدامغة وبالتالي هناك مسار قانوني دولي يجب ان تسلكه امريكا قبل المطالبة بالتعويضات». وأشارت الجامعة الى ان «منع التصرف بالودائع المالية السعودية يعتبر قرصنةٌ لم تسبقها حالة دون مسوغة قانونية»، موضحة انّ «الهدف السياسي وراء هذا القرار يكمن في الاحداث الجارية في الشرق الاوسط وهناك مطالب سياسية تسعى امريكا الى الحصول عليها، بالاضافة الى الانتخابات الامريكية الجارية حيث يريد فريق سياسي إغلاق كل التأويلات التي تدور حول ضلوع جهات صهيونية بها مما قد يقلب النتائج لصالح المرشح المطلوب وصوله للبيت الابيض من قبل «الايباك» المنظمة الصهيو- امريكية». لاحظ علوش أن القانون يمثل كارثة بالنسبة لسياسات الولايات المتحدة الخارجية من ناحية، ولعلاقاتها التجارية والاقتصادية، لا سيما مع الحلفاء في العالم العربي. كما ان القانون تجاوزكافة القواعد الدبلوماسية والسياسية ومبادئ القانون الدولي، الخاصة بحصانة الأمم والحكومات. واكد علوش ان القانون سيكون حجة وذريعة لدعم الإرهاب، كما ان هدفه هو ابتزاز المملكة ما يعني أن هناك موجة جديدة موجهة ضد العرب والمسلمين. وانه أداة من أدوات الحروب غير العلنية ضد الأمة الإسلامية. وأشار الى أن هناك رفضا عربيا للقانون. والأمر الذي لا شك فيه هو أن استهداف المملكة يستدعي وقوف بقية الدول بجانبها، أي بقية الدول العربية والإسلامية، وبشتى الطرق الممكنة وذلك من خلال تشكيل رأي عربي قوي يمنع الأعداء من اختراق الأمة. قانون يحمل في طياته ملامح الهيمنة قال النائب اللبناني السابق د. مصطفى علوش للمدينة إن قانون «جاستا» موجه تحديدا ضد المملكة ومحاولة التأثير عليها وعلى مواقفها. ولذلك برزت أسئلة عديدة بعد صدور هذا القانون واسقاط فيتو الرئيس أوباما من قبل الكونغرس الأمريكي حول ما إذا كان الهدف من القانون هو الانتقام من المملكة. خصوصًا وأن المعطيات تدل على أن هناك قوى تقف خلف القانون، وان المسألة برمتها يمكن القول انها غير مرتبطة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر التي نفذها إرهابيون من عدة دول وبالتالي لا تتحمل الدول مسؤولية أعمال ارهابيين لاسيما وان المملكة هي أكبر المتضررين من الجماعات الإرهابية وهي أول من بدأت الحرب على الجماعات الإرهابية التي نفذت جرائم وتفجيرات في المملكة. وقال إن القانون يحمل في طياته جزءا من معالم وملامح الهيمنة الأمريكية على العالم، وبما يتعارض مع أصول القانون الدولي. ويخل بمبدأ العلاقات الدولية، وهو حصانة الدول الأجنبية ذات السيادة من الملاحقات القضائية من هذا النوع. إيران صاحبة المصلحة في إدانة السعودية العلامة الحسينى قال: من لا يعرف السبب وراء المصادقة على قانون «جاستا» فليتذكر اقتراب الانتخابات التشريعية وحاجة المرشحين لاصوات المقترعين المصابين بإسلاموفوبيا واربفوبيا بفعل التنظيمات الإرهابية الإسلاموية المتطرفة فضلا أن للنظام الإيراني ارتباطا بالقاعدة وقادتها ومسؤولية كبيرة في هذا الاعتداء وهي صاحبة المصلحة الكبرى في إدانة السعودية من خلال اللوبي الإيراني الذي ينشط هذه الأيام خاصة في داخل البيت الأبيض وعليه نطالب كشف كل الملفات التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بين القاعدة - داعش إيران +حزب الله وتحديدا علاقة عماد مغنية صاحب التاريخ المعروف وصلته في أحداث 11 سبتمبر وعلاقته واتصاله مع قادة القاعدة. كارثة ستحل بسياسات أمريكا الخارجية