رفض عضو مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي توجه المجلس النيابي لدعم مشروع تركيب عدادات المركبات وسط وأطراف الأحياء السكنية في عمق مدينة المحرق. تحرك عضو الدائرة الرابعة رفضًا لهذا المشروع الذي جاء بناءً على القرار رقم (7) لسنة 2017 بشأن تنظيم وتحديد أماكن وقوف المركبات والذي تضمن وضع عدادات مدفوعة الأجر على الشوارع والطرق المتفرعة منها، وشمل القرار بعض الشوارع في قلب المحرق القديمة. متابعًا المرباطي: قمنا بمخاطبة مجلس النواب لدعمنا ومساندتنا في هذا المطلب الشعبي الرافض بتاتًا لتركيب العدادات، بل هناك عرائض قد رفعت إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني معبرين عن صدمتهم وسخطهم واستيائهم وخوفهم من تداعيات هذا المشروع على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والخدمي. وأكد المرباطي أن عذر الوزارة في تركيب هذه العدادات هو أن المحلات التجارية أصبحت لا تجد مواقف لزبائنها، علمًا أن هذه المحلات والشوارع هي أصلاً مناطق سكنية بحتة، بل إن معظمها موجودة في بيوت سكنية، نظرًا إلى طبيعة منطقة المحرق القديمة بما تحويه من كثافة بنائية وسكانية عالية. وواصلا قائلاً: يفترض من الوزارة أن تركز على حلول تريح قاطني هذه المناطق وأهمها توفير مزيد من الخدمات العامة مثل ساحات مواقف السيارات، بالإضافة إلى معالجة ظاهرة سكن العمال التي أصبحت مصدر قلق دائم، ولا سيما أن عديدا من الشركات والمؤسسات الخاصة باتت تشغل المواقف العامة، ما يعد مخالفًا لقانون المرور ولائحته التنفيذية. وختم المرباطي داعيًا مجلس النواب إلى ضرورة الحد من المشاريع التي قد تزيد من الضغط الاقتصادي على المواطنين والمقيمين، فاليوم بعدما كانت المواقف العامة للسيارات حقا لهم أصبحت هناك مشاريع ستجعلهم يدفعون رسومًا عليها، وبالتالي أين دوركم يا نواب الشعب؟