حوار: أحمد عبدالعزيز أشادت منظمة العمل الدولية بالإجراءات والقرارات التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال الفترة الماضية، والتي تصب في صالح سوق العمل، وتوفير المزيد من الحماية للعمال، وإتاحة فرص أفضل للانتقال بين الشركات، مثمنة الخطوة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون الفني مع المنظمة، بما يعزز من انتقال سوق العمل في دولة الإمارات إلى مرحلة جديدة من التطور تجعله نموذجاً يحتذى خليجياً وعربياً. وأكدت أن قرارات الوزارة جيدة وداعمة لسوق العمل، وتعد من المبادرات السباقة لدولة الإمارات من حيث إتاحة فرص الانتقال بين الشركات، واعتماد بنود عروض العمل في العقود، وإلزام الشركات تنفيذها، والعديد من القرارات الأخرى، مشيرة إلى أهمية قياس أثر هذه القرارات التي نأمل في أن تنعكس إيجاباً على سوق العمل ورفع إنتاجية العمال. وأكد الدكتور كنان البهنسي مدير برنامج التعاون بين منظمة العمل الدولية والوزارة في حوارمع «الاتحاد» أن القرارات أسهمت في تعزيز صورة الإمارات بشأن حماية حقوق العمال، والتعامل مع العمال وفق معايير العرض والطلب في السوق، وعدم إجبار العمال على العمل، مشيراً إلى أن التعاون الفني بين الجانبين يخدم بناء قدرات الوزارة لتحقيق شروط أفضل في حوكمة سوق العمل، وتغطية قطاع تفتيش العمل لدى الوزارة، إذ أنه يشكل القطاع الأهم نظراً إلى حجمه الضخم والمسؤوليات التي تقع على عاتقه، إضافة إلى إنشاء سياسات وطنية للصحة المهنية والسلامة وإجراء دراسات للمرة الأولى على المنازعات العمالية والشكاوى. وقال البهنسي: «إن برامج التعاون بين المنظمة والوزارة تركز على عدة مجالات أهمها قطاع التفتيش الذي يضم نحو 400 مفتش، يقومون بإنفاذ القانون، حيث إن قطاع التفتيش هو الذراع التنفيذية لقانون العمل في الدولة، وكذلك تنفيذ القرارات الوزارية التي يتم إصدارها لتحقيق الاشتراطات المطلوبة في سوق العمل وفق المعايير الدولية التي تهدف إليها دولة الإمارات العربية المتحدة». وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الوزارة ، تقومان بعملية تطوير هيكلية لعمل التفتيش من خلال إحدى الوحدات الجديدة التي تهدف إلى وضع خطة استراتيجية لعمل التفتيش، ذلك وفق إطارات زمنية محددة قد تصل إلى ثلاث سنوات، وتستهدف تطبيق سياسة الوزارة بشأن خفض نسبة الحوادث في مواقع العمل أو خفض نسبة المخالفات. ... المزيد