صحيفة المرصد: زاد حجم الديون السعودية المباشرة القائمة على الحكومة خلال 20 شهراً من 44.3 بليون ريال إلى نحو 274 بليون ريال بنهاية آب (أغسطس) الماضي، فيما تبدأ وزارة المال اعتباراً من اليوم اجتماعات مع مصارف استثمارية عالمية لتكليفها بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس أن الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014 بلغت 44.3 بليون ريال (11.8 بليون دولار)، وجميعها ديون محلية وتعادل 1.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في نهاية ديسمبر. وارتفعت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر 2015 إلى 142.2 بليون ريال (37.9 بليون دولار) وتعادل 5.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنهاية العام، كما بلغت تلك الديون في 31 أغسطس الماضي نحو 273.8 بليون ريال (ما يعادل 73 بليون دولار)، منها 236.3 بليون ريال (63 بليون دولار) ديون محلية و37.5 بليون ريال (10 بلايين دولار) ديون خارجية.