صحيفة وصف : أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن المبالغة في الديات أصبحت في الزمن الحالي تجارة يعقد من خلالها الصفقات والمزايدات في مبلغ الدية التي يعفو ويتنازل ذوي القتيل عن حقهم من الدم في القصاص. وأشاد سموه جهود لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة في هذا المجال وسعيها في تحقيق التنازل عن الدم في عدد من قضايا القصاص ، مبدياً أسفه بأن ظاهرة المبالغة في الديات أصبحت منتشرة في غالب مناطق المملكة ، حيث اننا بدأنا نسمع بالأرقام الفلكية بقيمة التنازل عن القصاص. جاء ذلك في كلمة سموه الافتتاحية للجلسة الأسبوعية مع المواطنين، التي أقيمت في قصر التوحيد بمدينة بريدة ، أمس ، وخصصت لمناقشة موضوع المبالغة في الديات ، وأثر ذلك على المجتمع ، وأنه منافياً لأوامر الشريعة التي نصت عليها الأحكام في القرآن الكريم والسنة النبوية. وأشار سمو أمير القصيم إلى موقف حصل قبل يومين بأنه طُلب من ذوي القاتل مبلغاً  يصل إلى  ٧٠ مليون ، مفيداً أن العفو في مثل هذه المواقف ، لا يمكن أن يكون من العفو الذي أمر الله به ، متحدثاً عن ما تجره وتستجلبه هذه الظاهرة من مشاكل وأزمات اجتماعية ومالية. وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : سنعمل على دراسة هذه الظاهرة وجعل العفو عن طريق لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة ، مناشداً القبائل والأسر بمنع هذه الظاهرة التي تدعو إلى الجشع والمتاجرة بدماء الناس ، مشدداً على أنه من يفعل ذلك لا يبتغي في العفو وجه الله ، وإنما يبحث عن أمور الدنيا ، مفيداً أن ذلك لا يرضي الله ولا يرضي قيادتنا الرشيدة ، إذ أنه مرفوض من القيادة ومن جميع من يعي خطورة ذلك هذا الأمر ، موصياً الجميع بمعاقبة الذي يدعوا إلى الإسراف والبذخ والمتاجرة بالدماء. وأضاف سمو أمير القصيم : للأسف أصبح المبالغات في دفع الديات منتشراً ، حيث دخل فيه أمرٌ زاده سوءاً وهو إثارة العصبية القبلية ، ووجود المحسوبيات فيه ، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يستجلب غضب الله تعالى ، مكرراً مطالبته بتعاون الجميع على محاربة هذه الظاهرة ، وأن تأخذ جامعة القصيم ذلك بالحسبان ، من خلال التعاون مع اللجنة والتركيز على الجانب التوعوي في خطر المبالغة في الديات. من جانبه ، أوضح رئيس المحكمة العامة ببريدة الشيخ إبراهيم الحسني عِظّم العفو الذي بدون عِوضٌ مادي ، ذاكراً قصة توسط النبي في العفو وإعتاق رقبة من القصاص بالمال وإحقاق الصلح فيما بينهم ، متحدثاً عن فوائد العفو والتعاون على البر والتقوى ، لأنه من التخفيف وهو رحمة من الله لنا ، مستعرضاً سلبيات رفع قيمة الديات والمتاجرة في الدماء ، إذ أنه ينقل صورة سيئة عن المجتمع بأنه جشع وصاحب مادة ، وأن  هذه المبالغ الطائلة تكون فيها إذلال لذوي القاتل ، منادياً إلى وقف هذه المغالاة والتدخل السريع في حل ذلك. واقترح الشيخ الحسني وضع سقف مُعين ومبلغ محدد للدية يكون من قبل وزارة الداخلية ، ويعمم عن طريق إمارات المناطق ، ويعاقب من يزود عن ذلك ، مذكراً أن الوالي له السلطة في تقييد المباح. وبين أمين لجنة إصلاح ذات البين بالقصيم راشد الشلاش أن  شريعتنا السمحة تأمُر بالصفح ، لأنه من عفى وأصلح فأجره على الله ، لافتاً الانتباه إلى أن الله أمر نبيه بالأخذ بالعفو ، كما أن الله أمر المؤمنين جميعاً بالعفو والصفح. وأكد الشلاش أن قوة الشجاعة تكمُنُ في العفو عند المقدرة ، موضحاً فوائد وأهمية العفو عند الآخرين ذاكراً قصة نبينا الكريم حينما دخل فاتحاً لمكة وعفوه عنهم مع أذاهم في السنين السابقة له ، ذاكراً حديث رسول الله ( ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ). واستعرض أمين اللجنة عن جهود وأعمال لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة ، بدعماً من سمو رئيس اللجنة أمير منطقة القصيم في قضايا القصاص والإصلاح الأسري والعقوق ومنازعات الأسر ، وإسهام اللجنة في عتق ٢٠ رقبة من القصاص داخل المنطقة وخارجها ، مفيداً أن ذلك كله كان بتوجيه ومتابعة دائمة من قبل سمو أمير منطقة القصيم. عقبه ، تحدث عضو لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الدكتور محمد الثويني عن أن ديننا هو دين التسامح والعفو ، مذكراً أنه هناك أُناس وصفهم بعدة صفات وهي تجار الألاام ، ورسل إبليس ، وسماسرة المتاجرة بالدماء ، مستعرضاً بعض القصص لأهالي منطقة القصيم في القريب الماضي كان لديهم أمر أخذ الدية من العيب ، ولكن دخول أصحاب الجشع والمتاجرة بالدماء في الموضوع قد غير مسار هذا الأمر ، مقترحاً ان يكون هذا اللقاء بداية لحملة توعوية تُنشر على مستويات وأطياف المجتمع في المنطقة جميعهم ، ويكون بالتعاون مع جامعة القصيم في ذلك. بعد ذلك بين مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق المكلف في المنطقة بدر جزا الحربي أن شيوع أمر المبالغة في الديات ، لم يحقق المقصد النبيل منه وهو حفظ النفوس وتحقيق مصالح المجتمع. ثم لفت معالي رئيس محكمة الاستئناف الشيخ عبدالله المحيسن الأنظار إلى أهم ما فيه هذا الموضوع وهو القتل نفسه ، حيث هو أصل وصلب الموضوع ، لأن القاتل لا تغفر توبته ، إذ أنها جريمة تعتبر من أكبر الكبائر لأن فيها إراقة دم مسلم وإزهاق نفس ، مستعرضاً خطورة قتل النفس وأثره السلبي على المجتمع. وأوضح معالي الشيخ المحيسن أن المقتول يتبعه ثلاثة حقوق وهي حقٌ له (للمقتول) ، وحق لأهله وذويه ، وحق لله تعالى ، موصياً بتتبع نوعية جريمة القتل وشناعتها وعظمها ، وأن أي جريمة قتل شنيعة ليس بها دفاع عن النفس والعرض والمال ،  يترفع عنها المُصلح ، وفاعل الخير وأن يرفعوا أيديهم في التدخل بالعفو ودعمه. كما استمع سموه إلى بعضاً من آراء ومقترحات ومشاركات الحضور في الجلسة ، لحل هذه ظاهرة المبالغة في الديات ، وبعضاً من الحلول في ذلك ، مثل ضرورة إسناد التفاوض في العفو والدية إلى لجنة إصلاح ذات البين ، وأهمية تشديد الأحكام في مثل التعدي على الأعراض والممتلكات ، وضرورة تكريم كل أسرة أو قبيلة تعفو لوجه الله ، وأن يبرز عملهم النبيل والإنساني إعلامياً ، ومدى فائدة مراقبة سلوك القتيل في السجن ، حيث تقدم له لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الدعم والتعاون في قضيته ، ليكون ذلك دافعاً في تحسين سلوكه. (0)