فيما كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي لـ «الراي» عن قرب صياغة قرار تعدّه إدارة الرقابة العقارية لتنظيم المعارض العقارية المقامة في البلاد، أعلنت مصادر حكومية عن قرب إشهار أول اتحاد للملّاك من منطلق اهتمام الدولة بتنظيم السكن التجاري، وتوقعت أن يكون ذلك خلال أكتوبر الجاري. وقال العلي إن قرار تنظيم المعارض المرتقب يرمي لإحكام الرقابة على المعروض محلياً ودولياً بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، لافتاً الى أن من أبرز أهداف القرار تنظيم بيع العقارات الكويتية، وإيجاد رقابة مشتركة عليها بين وزارات التجارة والبلدية والعدل، والتشدد في الرقابة على عمليات بيع العقارات المشاع غير القانونية. وأشار العلي إلى أن حالة السوق العقارية تخضع «لقاعدة العرض والطلب» وهي ليست في متناول وزارة التجارة، وتحكمها عوامل اقتصادية محلية وعالمية، لافتاً إلى ان دور «التجارة» ينصب على تنظيم ورقابة العقود المحلية والدولية من خلال إدارة الرقابة العقارية لمنع الغش والتلاعب بها و مراقبة عدم التزام الشركات بالعقود والقوانين. وأوضح العلي أنه في سبيل تنظيم السوق العقارية والمعارض للشركات التي تعرض العقارات المحلية والدولية، تعكف الوزارة على اعداد وصياغة قرار وزاري يرمي الى تنظيم هذه العمليات، بما يضمن حماية حقوق المستفيد والمستثمر في السوق العقاري من الغش والتحايل محلياً، من خلال التعاون مع وزارتي البلدية والعدل، وكذلك دولياً من خلال التعاون مع جهات حكومية لحماية أموال المستثمرين والمستفيدين وضمان حقوقهم. وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» عن وجود عوامل عدة أدت الى الانخفاض الملموس في السوق العقاري، يأتي في مقدمها ارتفاع التوزيعات السنوية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وكذلك انخفاض أسعار النفط وانعكاس هذا الانخفاض على الميزانية العامة للدولة، الأمر الذي دفع الكثير من المحافظ والمستثمرين للاحتفاظ بالسيولة النقدية على حساب عمليات الاستثمار في السوق العقارية، وكذلك في الأسواق المالية، بحثاً عن فرص مستقبلية مناسبة، وأخيراً هناك قوانين البنك المركزي التي قيدت عمليات الاقتراض من البنوك، بالاضافة الى العوامل السياسية التي تشهدها المنطقة، وهي بالتأكيد انعكست على السوق العقاري في المنطقة بشكل عام. وتوقعت المصادر ان تشهد السوق العقارية نشاطاً خلال الفترة المقبلة، «خصوصا وأن المشاريع الإسكانية الجديدة ستتيح للشركات العقارية فرصاً كبيرة»، لافتة الى انه قبل نهاية العام 2016 سيكون هناك خمسة مشاريع للشركات العقارية في مدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد. وأكدت المصادر ان المشاريع الاسكانية الكبرى ستمثل رافداً جديداً للسوق والشركات العقارية، خاصة وأنه في مدينة كالمطلاع، علاوة على القطاع السكني، تم تخصيص اراض فيها على مساحات بملايين الأمتار المربعة للقطاعين الاستثماري والتجاري، وكذلك الحال بالنسبة للمدن الاسكانية الكبرى التي ستلي مدينة المطلاع. وأوضحت المصادر انه من منطلق اهتمام الدولة بتنظيم السكن التجاري، تم إقرار قانون اتحاد الملاك، الذي ستشهد البلاد تشكيل أول اتحاد له في تاريخها في أكتوبر الجاري، مبدئياً في الشقق الحكومية في غرب الصليبخات، وسيتم تعميمها على السكن التجاري لتنظيم مساكن ملاك الشقق فيها.