حسام عبد النبي (دبي) أطلق معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، الجيل الثاني لمنظومة «حلال» الوطنية الذي يضع آليات نظم الإدارة اللوجستية وتجارة التجزئة، معلناً دخول المنظومة التي تعد الأولى من نوعها في العالم، مرحلة جديدة من الشمولية، لتغطي قطاعات أكثر تنوعاً في مجال معايير ومواصفات المنتجات والخدمات الحلال. وقال ابن فهد، خلال مؤتمر صحفي أقيم على هامش فعاليات الدورة الثالثة لـ «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» أمس: إن هذه الخطوة المهمة جاءت بعد أن استطاعت المنظومة الإماراتية للحلال، الأولى من نوعها عالمياً، ترسيخ موقعها إقليمياً ودولياً خلال العام الجاري والعام الماضي، ما يعزز دور الإمارات كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال، موضحاً أن الجيل الثاني للمنظومة يوسع نطاقها لتشمل نظم إدارة المنتجات الحلال، حيث أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حزمة جديدة من المعاييرالوطنية المتعلقة بقطاع الحلال، تشمل متطلبات نظام الإدارة لنقل البضائع و نظام الإدارة للتخزين والأنشطة ذات العلاقة، و نظام الإدارة لتجارة التجزئة. وذكر معاليه أن حزمة مواصفات الجيل الثاني لمنظومة الحلال الإماراتية التي تستند لمواصفات قياسية خليجية تضع المعايير والمتطلبات ذات العلاقة بالحلال وتهدف للتأكد من سلامة بضائع الأغذية الحلال والشحنات من الاستقبال حتى التوزيع ومرحلة تجارة التجزئة لضمان توكيد الحلال، مؤكداً أهمية الجيل الثاني لمنظومة حلال الوطنية لارتباطه بقطاعات حيوية مهمة، حيث يضع آليات نظم الإدارة اللوجستية بما يخدم أنشطة هذا القطاع الحيوي محلياً وإقليمياً ودولياً، في ظل ارتفاع حجم سوق الخدمات اللوجيستية الإماراتي بنسبة 4% سنوياً، وفقاً للإحصاءات الرسمية مسجلاً نحو 768,81 مليار درهم خلال العام الماضي، ما جعل الإمارات تتقدم للمرتبة الأولى في الشرق الأوسط من حيث تطور وحجم القطاعات اللوجيستية، والسادسة عالمياً في شحن البضائع، بفضل مشاريع البنية التحتية المتطورة العملاقة بهذا القطاع، من بينها مطار آل مكتوم الدولي، ومدينة دبي اللوجستية، وميناء خليفة، وممر دبي اللوجستي. وأشار معاليه إلى أن الشحن يشكل قاطرة قيادة القطاع اللوجيستي الإماراتي، مستحوذاً على 63% من إجمالي القطاع، يليه التخزين بواقع 16%، ثم النقل بنسبة 10%، وخدمات القيمة المضافة بنسبة 4%، متوقعاً أن يبلغ حجم الاستهلاك لتجارة التجزئة في الدولة نحو 750 مليار درهم خلال العام 2017، بما يشكل نحو 23 % من حجم الاستثمارات الأجنبية، بنمو سنوي متوقع بحدود 4%، وأن يبلغ حجم سوق تجارة التجزئة محلياً نحو 200 مليار درهم خلال العام المقبل، بما يشكل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، بنمو سنوي متوقع بحدود 5%. وأشار ابن فهد، إلى أن الإحصاءات الرسمية أظهرت أن المقيمين في دولة الإمارات من بين أكبر المستهلكين في قطاعات التجزئة دولياً، حيث يأتي المستهلك المقيم في الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً ، ويتوزع متوسط إجمالي الاستهلاك في قطاع التجزئة محلياً بواقع 41 % لمصاريف السكن، و14 % للمواد الغذائية، و9 % للمواصلات، و7,8 % للاتصالات، و7,4% للملابس، و5% للمصروفات الأخرى. إلى ذلك شهدت أنشطة مشاركة هيئة «مواصفات» في القمة تكريماً لجهات منح شهادات الحلال باعتماد عدد (7) جهات جديدة من الإمارات وأستراليا وأوروبا. كما أطلقت الهيئة التقرير الأول لقياس مدى التحول لمنظومة الحلال الوطنية تحت عنوان «حالة النظام الوطني للحلال في دولة الإمارات» الذي يشمل رصداً لأهم الفوائد التي حققتها الشركات والمؤسسات الحاصلة على العلامة الوطنية للحلال من تطبيق النظام. وأكد أن المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال تفتح آفاقاً جديدة للفهم السليم، والتطبيق الأمثل للمواصفات ضمن إطار الشريعة الإسلامية، وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية في هذا المجال، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت العلامة الوطنية للحلال لـ 4391 منتجاً، حيث تم الاحتفال بمنح 16 علامة وطنية للحلال لشركات جديدة تغطي مجالات الأغذية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، ليصل إجمالي عدد الجهات الحاصلة على العلامة الوطنية للحلال وشهادات الحلال 103 شركة من مختلف دول العالم، ومنها شركات من إسبانيا، وكوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان.