أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، أمس، الجيل الثاني من منظومة «حلال» الوطنية، الذي يضع آليات نظم الإدارة اللوجستية وتجارة التجزئة وفق معايير المنتجات الحلال، لافتة إلى أن الجيل الثاني للمنظومة يجعل منها الأولى من نوعها عالمياً، مع دخولها مرحلة جديدة من الشمولية، لتغطي قطاعات أكثر تنوعاً في مجال مواصفات المنتجات الحلال. وتفصيلاً، قال وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن «الجيل الثاني لمنظومة (حلال) الإماراتية تم اعتماده، أخيراً، من مجلس الوزراء، ويشمل معايير تعد الأولى من نوعها على المستوى العالمي، من حيث الشمولية والتنوع في مواصفات المنتجات الحلال». وأضاف، خلال مؤتمر صحافي، على هامش فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2016، في دبي أمس، أن «إطلاق الجيل الثاني للمنظومة جاء بعد أن استطاعت المنظومة الإماراتية للحلال ترسيخ موقعها إقليمياً ودولياً، كونها الأولى من نوعها عالمياً، ما يعزز دور الإمارات مركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال». وأوضح بن فهد أن «الجيل الثاني يضع آليات نظم الإدارة اللوجستية وتجارة التجزئة لمنتجات الحلال، في إطار دعم مستقبل صناعة الحلال، وبما يواكب استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي»، لافتاً إلى أن «تلك المواصفات تعد الأولى من نوعها للحلال في القطاع اللوجيستي، وتهتم بتوفير معايير محددة». وبين بن فهد أن «الجيل الثاني يوسع نطاق المنظومة الوطنية لتشمل نظم إدارة المنتجات الحلال، إذ أطلقت الهيئة حزمة جديدة من المواصفات القياسية الوطنية المتعلقة بقطاع الحلال، والتي تشمل مواصفة متطلبات نظام الإدارة لنقل البضائع، و/‏‏‏‏ أو خدمات سلسلة البضائع، إضافة إلى مواصفة متطلبات نظام الإدارة للتخزين والأنشطة ذات العلاقة، فضلاً عن مواصفة متطلبات نظام الإدارة لتجارة التجزئة». من جهته، أوضح المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس عبدالله المعيني، أن «معايير الجيل الثاني لمنظومة (حلال) الوطنية، المتعلقة بالقطاع اللوجيستي، وتجارة التجزئة للمنتجات الحلال تعد اختيارية»، مشيراً إلى أنه «سيتم دخولها حيز التنفيذ الفعلي قبل نهاية العام الجاري، بعد اعتمادها رسمياً في مجلس الوزراء، والاستعداد لنشرها بالجريدة الرسمية، ليتم تطبيقها بعد النشر مباشرة». وأضاف المعيني أن «معايير (الحلال) لتجارة التجزئة والقطاع اللوجيستي تشمل مؤسسات الضيافة ومعايير الحلال بها للأغذية، الأمر الذي سيوفر معايير معتمدة للمؤسسات العالمية، التي تهدف لاستقطاب المستهلكين الباحثين عن المنتجات الحلال». وبين أن «إجمالي عدد المواصفات، التي أطلقتها الهيئة منذ تأسيسها وحتى الآن، بلغ 16 ألف مواصفة».