قد تصبح سيفاستوبول واوديسا مرسى الأسطول الأميركي السادس، وتحط طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مطارات قرب بولتافا، ويظهر جنود المارينز في كييف، وتنشر مكونات النظام الأميركي المضاد للصواريخ في منطقة لوغانسك أو في القرم. هكذا عقب أحد المعلقين الروس على تقارب أوكرانيا مع الغرب، السابق لتولي الرئيس فيكتور يانوكوفيتش لزمام السلطة. وحينها أيضاً رجح بعض الروس بأن تتسلم قوات الناتو ما سيتركه الأسطول البحري الروسي في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، وأن تصبح هذه المدينة قاعدة الحلف الرئيسية في منطقة البحر الأسود. إننا اليوم أمام مشهد جديد في بيئة النظام الدولي، إما أن يؤسس إلى وفاق بعيد المدى، أو يطلق مرحلة جديدة من الحرب الباردة بين الشرق والغرب. وكل ذلك يتوقف على المسار الذي سوف تسلكه الأزمة في أوكرانيا وعلى خلفية تلك القراءة، هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بإمكانية تصويب صواريخ نووية نحو أوكرانيا في حال ظهور قواعد عسكرية للناتو على أراضيها. وقال: "سنكون مضطرين لإعادة تصويب صواريخنا نحو المواقع التي نعتبرها تهديداً لأمننا القومي. وأجد نفسي ملزماً بأن أقول ذلك على نحو مباشر ونزيه". إذا كان كل هذا قد حدث بالأمس، على خلفية توجهات ذات صلة بالسياسة الخارجية، لم تكن لها تداعيات على الأرض الأوكرانية، فليس من المستغرب في شيء أن تتحرك روسيا اليوم في أوكرانيا على النحو الذي نشاهده. لم يكن مفاجئاً أن تتحرك القوات الروسية في شبه جزيرة القرم لتعزيز توجهات الإدارة المحلية هناك، وتصبح القرم أقرب إلى الدولة المستقلة من جانب واحد. ولم يكن مستغرباً أيضاً أن يتحرك السيناريو ذاته في المناطق الشرقية للبلاد. نحن هنا بصدد سيناريو قريب لذلك القائم في كل من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، اللتين أعلنتا استقلالهما عن الدولة الجورجية. وبحسب العديد من المعلقين الروس، فإن الفصل بين موسكو وكييف سوف يساهم في تعزيز مواقع المطالبين بدعم خيار تقسيم أوكرانيا. ويرى هؤلاء أن أوروبا ستواجه حينها أزمة شبيهة بالأزمة اليوغسلافية، وهي أزمة قد تقضي بصورة نهائية على آمال الأوروبيين بأن يكونوا يوماً القوة الأساسية في العالم الجديد. إن القضية هنا تدور حول ما يُمكن اعتباره اندماج منظومة تباينات محلية بأخرى عالمية. داخلياً، بين شرق البلاد وغربها، وخارجياً بين روسيا والدول الغربية. في الداخل، شكلت التباينات العرقية والمذهبية (الكاثوليكية -الأرثوذوكسية) على مدار السنين عنصر توتر وانقسام دائم، وصل ذروته مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، إذ انضمت مقاطعات غرب البلاد الكاثوليكية إلى جيوش هتلر، وخاضت حرباً دموية ضد الروس والأوكرانيين الشرقيين على السواء، الأمر الذي قاد بعد نهاية الحرب إلى حملة عقاب قادها ضدهم جوزيف ستالين. وفي التاريخ القريب، قاد ليونيد كافشوك استقلال أوكرانيا، وظل في السلطة حتى العام 1994، ليتسلم بعده مقاليد الحكم ليونيد كوتشما، وهو من كوادر الحزب الشيوعي السابقين ومدير سابق لأحد مصانع الصواريخ في دنيبروبتروفسك. وفي الانتخابات الرئاسية المثيرة، التي جرت عام 2004، مالت الكفة لصالح مرشح المعارضة، فيكتور يوشينكو، بفعل دعم الشطر الغربي له، فيما أيد شطرها الشرقي رئيس الوزراء حينها فيتكور يانوكوفيتش، الذي خلف لاحقاً يوشينكو في رئاسة البلاد. وينتمي يانوكوفيتش إلى دونتسك، المدينة الصناعية والمنجمية الناطقة بالروسية، وقد توصل إلى توحيد غالبية الفصائل المتنافسة التي تقتسم الحكم. وكان حليفاً للرئيس الأسبق كوتشما. وقد وعد فيكتور يانوكوفيتش، منذ حملة انتخابات الرئاسة عام 2004، بجعل اللغة الروسية لغة ثانية في البلاد، كما أعلن بأنه سيسمح بازدواج الجنسية، وهو الموضوع الذي عني به أساساً الجمع بين الجنسيتين الأوكرانية والروسية. لقد أطيح بفكتور يانوكوفيتش قبل إتمام فترته الرئاسية، وتمثل السبب الأول للاحتجاجات التي واجهته في رفضه توقيع اتفاقية اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، أو تحفظه المرحلي عليها، كحد أدنى. وعلى الرغم من ذلك، فإن القضية هنا لا تتمثل في الاتفاقية بحد ذاتها، بل في مغزاها السياسي، على صعيد لعبة التوازنات داخلياً وخارجياً، بين الأوكرانيين الغربيين والشرقيين، كما بين الغرب وروسيا. وحتى بالنسبة للخطاب الدبلوماسي الروسي، فإن القضية كانت ذات مغزى جيوسياسي يتجاوز التجارة والاقتصاد. بل يُمكن ملاحظة أن هذا الخطاب قد عمد منذ سنوات للتفريق بين قضية توسع الناتو باتجاه دول شرق أوروبا وبين توسع الاتحاد الأوروبي باتجاه هذه الدول، ففي الوقت الذي عارض الروس توسع الحلف تسامحوا في قضية توسع الاتحاد، بل كرروا رغبتهم في الانضمام إليه، باعتبار أن روسيا تجد نفسها في أوروبا. هذه القضية يدركها الغرب تماماً، سيما على صعيد مقاربته لانضمام أوكرانيا للناتو. إن مقاربة ارتباط أوكرانيا بهذا الحلف قد بدت على درجة واضحة من التعقيد، ولذا جاء قرار قمة الناتو في بوخارست عام 2008، باستبعاد ترشيحها، في حين أعلن عن ضم كل من ألبانيا وكرواتيا إلى صفوف الحلف، لتكونا الدولتين 27 و28 بالناتو. وكانت قيادة فيكتور يوشينكو، الموالية للغرب، قد قدمت في منتصف كانون الثاني يناير 2008 طلباً رسمياً للانضمام للناتو، وتم تذيل الطلب بتوقيع 11 حزباً. وكان استطلاعاً للرأي، أجرته مؤسسة "فوم أوكرانيا"، في الفترة بين 25 كانون الثاني يناير والثاني من شباط فبراير 2008، قد أشار إلى أن 9ر59 في المئة من الأوكرانيين يعارضون الانضمام إلى الناتو. بيد أن يوشينكو رفض فكرة الاحتكام إلى الاستفتاء الشعبي، قائلاً: "لا يعجبني الاستفتاء بشأن الناتو، فلم يعرض علينا أحد الانضمام إليه. والمسألة ليست الاختيار بين الانضمام أو عدمه، بل هي استراتيجية الأمن القومي التي ينبغي صياغتها". ومن بين المعضلات التي واجهها الناتو، هناك بُعد قانوني يتمثل في أن أنظمة الحلف لا تجوّز قبول أية دولة في عضويته، إذا كانت أراضيها تشهد تواجداً لقوات عسكرية تابعة لدولة أجنبية غير عضو في الحلف، وهو الأمر الذي ينطبق على أوكرانيا، التي تتواجد فيها قوات روسية في شبه جزيرة القرم. وقد كانت أوكرانيا في طليعة شركاء الناتو الذين اقترحوا المشاركة في قوات الردع السريع الأطلسية، وهي قوات تتكون من وحدات خاصة يُمكنها التعامل الفوري مع الأزمات الطارئة. كذلك، تعتبر أوكرانيا الدولة الوحيدة بين شركاء الناتو التي كانت تساهم في ثلاث عمليات تحت قيادته: في كوسوفو، وأفغانستان، وما يعرف بعملية "المجهود النشط" في البحر الأبيض المتوسط. وغير بعيد عن هذا السياق، كانت أوكرانيا قد أرسلت أكثر من 1500 فرد من قوات حفظ السلام إلى العراق، عملت تحت مظلة القوات التي قادتها بولندا. وأياً يكن الأمر، فنحن اليوم بصدد واقع جديد، فرض نفسه ليس على أوكرانيا وحدها، بل على الأمن الأوروبي، وما هو أبعد منه. إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي أكثر جهة قادرة، في هذه اللحظة، على التحرك للبحث عن مخارج للأزمة القائمة، أو في الحد الأدنى تطويقها، وتجنب تحولها إلى صراع عسكري سافر. وبستة وخمسين دولة، من أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا الوسطى والقوقاز، تشكل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أكبر تنظيم للأمن الإقليمي على مستوى العالم. إن وثيقة هلسنكي الختامية لعام 1975، التي تشكل ميثاق المنظمة، قد نصت على ما يُمكن اعتباره مفتاحاً لحل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، وهما عضوين فيها. تدعو وثيقة هلسنكي الختامية إلى تجنب استخدام القوة أو التهديد بها، وحل النزاعات عبر الطرق السلمية، احترام سيادة الدول وحصانة حدودها ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية داخل الدول الأعضاء، حق الشعوب في تقرير مصيرها، التعاون بين الدول، والالتزام بالمسؤوليات في إطار القانون الدولي. وتتمتع الدول الأعضاء في المنظمة بمنزلة متساوية، وتتخذ القرارات فيها بالإجماع. إلا أن هذه ليست قاعدة قانونية ملزمة. ولدى المنظمة حوالي 450 موظفا يعملون في مؤسساتها المختلفة. ونحو 3000 فرد يخدمون في عملياتها المختلفة حول العالم. إننا اليوم أمام مشهد جديد في بيئة النظام الدولي، إما أن يؤسس إلى وفاق بعيد المدى، أو يطلق مرحلة جديدة من الحرب الباردة بين الشرق والغرب. وكل ذلك يتوقف على المسار الذي سوف تسلكه الأزمة في أوكرانيا. وعليه، ليس من المبالغة في شيء القول بأن هذه الأزمة سوف تعكس نفسها، اعتباراً من اليوم، على طيف عريض من القضايا الدولية والإقليمية. إنه صراع على أوكرانيا، وصراع على النفوذ الدولي من بوابتها.