شكلت وزارة العمل فريقاً قانونياً ومحاسبياً لحصر المبالغ المستحقة للوزارة، والمطالبة بها من خلال الطرق النظامية، واستردادها من الأشخاص الذين حصلوا على إعانات الرعاية أو الضمان الاجتماعي وهم لا يستحقونها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تأكدت الوزارة من خلال البيانات الموجودة لديها عدم استحقاقهم لها. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، إن الفريق الذي تم تشكيله قد بدأ في مهامه المكلف بها، لحصر كافة الأشخاص والمبالغ التي استلموها دون وجه حق لمطالبتهم بها، لافتاً إلى أن الوزارة تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات عن الأشخاص، حتى يتم إنهاء كافة الالتزامات المادية لصالح الوزارة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تكليف مديري فروع الوزارة في كافة المناطق بمتابعة تحصيل المبالغ، والتنسيق مع فروع الجهات الحكومية بالمناطق لإيقاف الخدمات عن المتأخرين. وأكد أبا الخيل التزام الوزارة بتأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، مبيناً أن الوزارة تعمل على مراجعة جميع الضوابط، وتحديث كافة البيانات النظامية لحفظ حقوقها وتطوير أعمالها.