جدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه اقتراح تأجيل صرف زيادة رواتب موظفي القطاع العام ليضع بذلك حكومة يوسف الشاهد في مأزق كبير. وأكدت المركزية النقابية (أكبر نقابة عمالية في تونس)، في بيان أصدرته أمس، رفض اقتراح الحكومة، معتبرةً ذلك «تعدياً على أجور العمال وضرباً لصدقية التفاوض وزعزعة للاستقرار الاجتماعي ومخالفة لوثيقة اتفاق قرطاج» التي تشكلت على أساسها حكومة الوحدة الوطنية. ولم تتوصل المحادثات التي انطلقت الاثنين الماضي، إلى أي اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل في شأن تجميد زيادة رواتب موظفي القطاع العام للعام المقبل، الذي يهدف إلى خفض عجز موازنة الدولة. وطالبت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل «بتدقيق المالية العامة ونشر المعطيات وتمكين المواطنين وكل المعنيين من الاطلاع عليها حتى يتم توحيد المعلومات والتشخيص وضبط السبل الكفيلة للخروج من الأزمة». وطالب اتحاد الشغل الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة مثل «محاربة الفساد ومقاومة التهريب ودمج الاقتصاد غير النظامي والتصدي إلى التهرب الضريبي وإرساء عدالة جبائية وصولاً إلى ضرورة استخلاص الدولة لديونها وديون مؤسساتها». وتسعى حكومة الشاهد الى خفض العجز في موازنة الدولة عبر «اجرءات تقشفية» سيتضمنها قانون المالية للعام المقبل، وسط دعوات من صندوق النقد الدولي إلى اعادة ضبط النفقات العامة وتوجيهها نحو الاستثمار وتنمية المحافظات الداخلية. في غضون ذلك، حذر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في حوار صحافي أن بلاده «ما زالت مهددة بالإرهاب على رغم التجربة الفريدة التي عاشتها»، معتبراً ان تونس مطالبة بطوير اقتصادها من أجل الحد من التحاق الشبان بالتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وليبيا. وقال السبسي إن «في تونس أكثر من 600 ألف عاطل من العمل لذلك نجد التونسيين موجودين في داعش وبعضهم يحمل شهادات عليا وظلوا 5 سنوات من دون عمل واستقطبتهم تلك التنظيمات الدولية بالمال».