بدأت بوادر صدام تطفو على السطح بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل ، أكبر منظمة عمالية في البلاد، بسبب السياسات التي تتبعها الحكومة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، وهو ما قد يفجر احتقانا اجتماعيا واسعا. وقال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي في تونس، في بيان الثلاثاء، إن الحكومة أعلنت الحرب ضد الشعب، مؤكدا رفضه "السياسات الليبيرالية والخيارات اللاشعبية المتبعة من قبل الحكومة وخضوعها إلى إملاءات صندوق النقد الدولي في غياب كلي لأي تصوّر أو برنامج لإنقاذ البلاد من أوضاعها المتردية"، وأكد أنها "سياسات متوحشة ترتهن تونس". ووجه الاتحاد انتقادات غير مسبوقة للحكومة بعد الزيادات الأخيرة التي أقرّتها في أسعار عديد المواد الأساسية ووصفها بـ"المجحفة"، معتبرا أنها "إجراءات أحادية ولا شعبية وهي مقدمة لإلغاء الدعم واستهداف قوت الشعب وتفقيره". كما جدّد اتحاد الشغل الذي يتعرّض إلى ضغوط كبيرة من منتسبيه لتحسين رواتبهم وتقليص تدهور قدرتهم الشرائية، رفضه لخيارات التداين ووقف الانتداب وتعميق البطالة، محذرا الحكومة من التمادي في هذه السياسات، معتبرا التمسك بها "إعلان حرب على الشعب لا يمكن للاتحاد أن يصمت عنه أو يتساهل مع المتسببين فيه". هذا التصعيد اللافت من قبل اتحاد الشغل والذي وصل حدّ التهديد، يؤسس لبوادر صراع مع الحكومة التي تواجه أعباء اقتصادية ومالية كبيرة، دفعتها إلى الزيادة في أسعار عدة مواد أساسية، والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لتمويل عجز ميزانية الدولة واستخلاص ديونها الخارجية، لكن هذه الخطط وضعتها في مواجهة مباشرة مع اتحاد الشغل. على الرغم من أن اتحاد الشغل لم يفصح عن كيفية تحركه في مواجهة القرارات الحكومية الأخيرة، إلا أنه من المرجح أن يتجه نحو الدخول في سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات القطاعية، قد تصل إلى الإضراب العام ما لم يتم الوصول إلى تفاهمات ترضي الطرفين في طريقة إدارة التداعيات الاقتصادية والخروج من الأزمة المالية، خلال الاجتماع المرتقب بينهما نهاية الأسبوع الجاري.